الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٩٧

A ومن شروط بيع الدين ألا يؤدي إلى محظور شرعي، ومن المحظورات اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل أو النسأ وهما متحققان فيما بينا المثال؛ لأن الدين والثمن من الأموال الربوية والمصرف يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة. من وإن اعتبرناه قرضاً من المصرف الخاصم وتوكيلاً من المُظَهرِ في استيفاء بدل القرض ممن عليه الدين فإنه يكون قرضاً بفائدة، فإن الجزء المخصوم فائدة للمصرف مقابل انتظاره زمن حلول وفائها. وإن اعتبرناه حوالة من المُظَهرِ للمصرف الخاصم على من عليه الدين فهي حوالة غير صحيحة؛ لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدین المحال عليه؛ لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة، ولا يخفى ما بينهما من فرق(١). ومن شروط صحة الحوالة: تساوي الدينين؛ المحال به والمحال عليه. ப O (۱) انظر في هذا البحث: الموسوعة الفقهية (الحوالة): (ص٢٤٤، وما بعدها). ۳۹۷
الكتاب — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.