الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٥٢

المفاسد وتقليلها وارتكاب الضرر الأخف دفعاً للضرر الأعظم ومن القواعد الشرعية أنه إذا تعارضت المفسدة المرجوحة مع المصلحة الراجحة قدمت المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة. قال في كشاف القناع: (وإن باعوا - أي: أهل الذمة ـ الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان، وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه، ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض ومن باع خمراً للمسلمين لم يملك ثمنه لحديث: «إن الله إذا حرم شيئاً شيئاً حرم ثمنه ويصرف ما أخذ منه في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعاض قد استوفى المعوض؛ لثلا له بين العوض والمعوض. قلت: مقتضى يجمع قواعد المذهب بقاء العوض على ملك باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك). وقال ابن القيم رحمه الله : بأن) من قبض ما ليس له قبضه شرعاً ثم أراد التخلص منه بأنه إذا كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم كمن عاوض على خمر أو خنزير أو على زنا أو فاحشة فإن هذا لا يجب رد العوض على الدافع؛ لأنه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان وتيسيراً لأصحاب المعاصي وماذا يريد الزاني وصاحب الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه ويسترد ماله؟ فهذا مما تصان الشريعة عن الإتيان به ولا يسوغ القول به وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر، وقبح هذا مستقر في العقلاء فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله بل هو فِطَرِ جميع ٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.