الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٣١

لك ذلك أن الفلوس النحاس المختومة بختم السلطان المتعامل بها لا زكاة في عينها لخروجها عن ذلك. قال في «المدونة»: ومن حال الحول على فلوس عنده قيمتها مائنا درهم فلا زكاة عليه فيها، وعن الشافعي قولان في إخراج عينها قال والمذهب أنها لا تجب في عينها إذ لا خلاف أنه لا يعتبر وزنها ولا عددها، وإنما المعتبر قيمتها فلو وجبت في عينها لاعتبر النصاب من عينها ومبلغها لا من قيمتها كما في عين الورق والذهب والحبوب والثمار، فلما انقطع تعلقها بعينها جرت على حكم جنسها من النحاس والحديد وشبهه) (۱). ومنهم من نظر إلى واقعها بعد انتقالها عن أصلها واعتبرها أثماناً وأثبت لها أحكام النقدين في جريان الربا فيها بنوعيه الفضل والنسأ وأوجب فيها الزكاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه عن الفلوس: تُشترى نقداً بشيء معلوم وتباع بزيادة إلى أجل، هل يجوز ذلك؟ (هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين العلماء وهو صرف الفلوس النافقة بدراهم هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النسا ؟ على قولين مشهورين: هما قولان في مذهب أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، أحدهما وهو منصوص أحمد وقول مالك، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. وقال مالك: ليس بالحرام البين. والثاني وهو قول الشافعي وأبي حنيفة في الرواية الأخرى وابن عقيل من أصحاب أحمد: إنه يجوز. ومنهم من يجعل نهي أحمد للكراهة فإنه قال : هو يشبه الصرف، والأظهر المنع من ذلك فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم الأثمان وتجعل معيار (۱) انظر: فتح العلي المالك»: (١/ ١٦٤، ١٦٥). ۳۳۱ :
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.