الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢١

- بين الذهب والبنكنوت في مختلف البلدان، ومن هنا لم يعد لإثبات التعهد بالدفع لدى الطلب على أوراق البنكنوت ما يبرره على الإطلاق (۱). ونحن نعلم أن القانون أصبح يعفي أوراق النقد المصرفية من أن يلتزم البنك صرفها بالذهب والفضة إذ لا يختلف اثنان أن المرء لو تقدم بورقة نقدية إلى الجهة التي أصدرتها طالباً منها تسليم بدلها مما تحويه من ذهب أو فضة لما أجيب إلى ذلك بل ربما سُخِرَ منه لحمله هذا التعهد مَحْمَل الحقيقة. ب ـ أن هذا التعهد ليس يعني اعتبارها سنداً بدين على مصدريها وإنما يعني ضماناً بدفع القيمة لمن يملك الورقة لا أن الورقة تعطي لمن يملك قيمتها ذهباً أو فضة في ذمة الجهة المصدرة، فهو مجرد التزام مستقل يكسب الورقة قيمة مالية ولهذا يميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات وكمبيالات حيث يمنحها صفة النقد والإلزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى التي لا تخرج عن كونها سندات (۲). ومما يدل على أنها ليست سندات أيضاً : أ - أنها لو فقدت أو تلفت ليس لمالكها مطالبة الجهة المصدرة لها ولو وجد ألف شاهد على ذلك ولو كانت سنداً حقيقياً لرجع بما هي سند به علی واضعها؛ لأن الدين متعلق بذمة المدين فلا يضيع بتلف السند. (۱) انظر: «مقدمة النقود والبنوك» للدكتور محمد زكي شافعي: (ص٤٨)، وانظر: «فقه الزكاة للأستاذ يوسف القرضاوي (۲) انظر: البنك اللاربوي في الإسلام (ص١٥١) ۳۲۱ : :
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.