غاية الأمر أن يكون حديثه في درجة الحسن وهو مما يصلح للحجية (وقد صححه الحاكم والدارقطني) (۱).
ثانياً: أن الاعتياض عما في الذمة من جنس الاستيفاء فلا يقاس على البيع من كل وجه؛ لأن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه، وهنا لم يملك شيئاً بل سقط الدين من ذمته ولهذا لو وفاه ما في ذمته لا يقال: إنه باعه دراهم بدراهم بل يقال وفاه حقه بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة فإنه بـ ه بيع.
وعلى هذا يكون مذهب الجمهور هو الراجح في نظرنا إذ هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة التي جاءت باليسر ورفع الحرج؛ لأن في هذه المعاملة مصلحة للطرفين وهي براءة ذمة المدين مما عليه وحصول الدائن على وفاء دينه مع انتفاء المفاسد، وعلى أية حال فرجحان الرأي لا يكون إلا برجحان دليله وهذا ما بيناه.
الصورة الثانية: بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل وصورة ذلك أن يكون لشخص على آخر دين قدره مائة ريال مثلاً فيتفقان على أن يأخذ الدائن في نظيرها من المدين مائة صاع من البر بعد سنة وهذا ما يسمى بفسخ الدين بالدين؛ لأن ما في ذمة المدين من الدين الأول قد فسخ وزال بالتزامه ديناً آخر بدله.
في
هذه الصورة ذهب الجمهور، ومنهم: الأئمة الأربعة وابن حزم إلى
منعها لما فيها من بيع الكاليء بالكاليء الذي ورد النهي عنه ووقع الإجماع على بطلانه (۲).
(۱) انظر: نصب الراية»: (٣٣/٤).
(۲) انظر: «المغني»: (٢٩٧/٤).
۲۹۳
الكتاب — ص ٢٩٣