هذا يحمل قولها على أنه توقيف ولا يظن ظان أنها قالت هذه المقالة دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم؛ لأن مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للإحباط.
المناقشة :
وقد نوقش من المجيزين بأن امرأة أبي إسحق مجهولة الحال، كذا قال الدراقطني (١) وعليه يكون هذا الأثر غير ثابت ويسقط الاستدلال به. ومما يؤيد ذلك ما جاء فيه أن عائشة قالت: أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل حجه وجهاده مع رسول الله - - إن لم يتب. وزيد هذا لم يفتهُ مع الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ إلا غزوتان هما : بدر وأحد. وشهد باقي المشاهد، وشهد بيعة الرضوان، ونزل فيه القرآن وشهد الله له بالصدق وبالجنة على لسان رسوله - - فمثل هذا لا يبطل حجه وجهاده ذنب إلا الردة - أعاده الله
منها. وعلى فرض صحته فهو رأي لعائشة عارضه رأي زيد وابن عمر. وقال الإمام الشافعي: قد تكون عائشة لو كان هذا ثابتاً عنها عابت عليها بيعاً إلى العطاء؛ لأنه أجل غير معلوم وهذا ما لا نجيزه ، لا أنها عابت ما اشترت بنقد وقد باعته إلى أجل ، ولو اختلف بعض أصحاب النبي - - في
(۱) انظر: نصب الراية»: (١٦/٤) . قال في نصب الراية»: قال في «التنقيح»: هذا إسناد جيد، وإن كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة. وكذلك الدارقطني قال في العالية هي مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره ولولا أن عند أم المؤمنين علما من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد .اهـ.
وقال ابن الجوزي قالوا العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها قلنا: بل هي امرأة جليلة القدر. ذكرها ابن سعد في الطبقات، فقال: العالية بنت أيفع بن حيل امرأة أبي إسحق الحسيني، سمعت من عائشة. اهـ.
٢٦٣
الكتاب — ص ٢٦٣