رقبته وحصول الحق لصاحبه من غير ظلم يدخل عليه (١).
۲ - وإما أن يعلق دينه إلى أجل حلوله وقد يعتري التركة في هذه المدة خطر، فكانت الحالة الأولى أفضل وأصلح للطرفين وما دعت إليه الحاجة ولا نص في منعه فالأصل جوازه، والشريعة لا تحرم ما فيه مصلحة راجحة كما هو معروف من أصول الشرع فإنها جاءت
بتحصيل المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ثالثاً: أن هذا لا يعتبر من قبيل المعاوضة وبيع دراهم بدراهم أقل منها وإنما هو من باب حسن الاقتضاء، ويغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يُغتفر ابتداء. ويدل لذلك حديث جابر بن عبد الله : أن أباه قتل يوم أحد شهيداً وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي - -
فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي - حائطي ... الحديث. وفي لفظ: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقاً لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله ليشفع له إليه فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبي ... الحديث (۲).
(1) جاء في حاشية ابن عابدين في باب المرابحة نقلاً عن الفتاوى الحامدية بأنه إذا كان لزيد في ذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوماً مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحه شيء أو لا ؟ الجواب: أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها إلا بقدر ما مضى من الأيام. قيل للعلامة نجم الدين: أتفتى به؟ قال: نعم. وأفتى به علامة الروم مولانا
أبو السعود) هـ. انظر: حاشية ابن عابدين (١٦٠/٥).
(۲) انظر: البخاري : (١٦٣/٣ ، وما بعدها).
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩