وقال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف
زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا) (۱). ٣- وقال ابن قدامة : وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام
خلاف) (۲)
٤ - وقال ابن حجر الهيتمي - بعد أن ذكر أنواع الربا وعد منها ربا القرض : كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع) (۳).
ه - وقال ابن حزم ) ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل وهو ربا مفسوخ)(4). وقال في شرحه المحلى»: (لا خلاف في بطلان هذه
الشروط التي ذكرها في القرض ) (٥) .
٦ - وقال العلامة المرداوي: أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز) (٦).
۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً) (۷).
وقال العيني في عمدة القاري) (٤٥/۱۲): (وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي - - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا (حرام..
(۱) (المغني): (۳۱٨/٤)، واتهذيب سنن أبي داود: (١٥٠/٥). (۲) انظر: «المرجع السابق.
(۳) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر»: (٢٢٢/١).
(٤) انظر: «المحلى» (۹۰/۸). (ه) و«الروضة الندية في الرد على من أجاز المعاملات الربوية (ص ۱۷۰)
(٦) انظر: «الإنصاف»: (١٣١/٥).
(۷) انظر: مجموع الفتاوى : (۳۳۳/۲۹).
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠