الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٠

وقال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا) (۱). ٣- وقال ابن قدامة : وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام خلاف) (۲) ٤ - وقال ابن حجر الهيتمي - بعد أن ذكر أنواع الربا وعد منها ربا القرض : كل هذه الأنواع الأربعة حرام بالإجماع) (۳). ه - وقال ابن حزم ) ولا يحل أن يشترط رد أكثر مما أخذ ولا أقل وهو ربا مفسوخ)(4). وقال في شرحه المحلى»: (لا خلاف في بطلان هذه الشروط التي ذكرها في القرض ) (٥) . ٦ - وقال العلامة المرداوي: أما شرط ما يجر نفعاً أو أن يقضيه خيراً منه فلا خلاف في أنه لا يجوز) (٦). ۷- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً) (۷). وقال العيني في عمدة القاري) (٤٥/۱۲): (وقد أجمع المسلمون بالنقل عن النبي - - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا (حرام.. (۱) (المغني): (۳۱٨/٤)، واتهذيب سنن أبي داود: (١٥٠/٥). (۲) انظر: «المرجع السابق. (۳) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر»: (٢٢٢/١). (٤) انظر: «المحلى» (۹۰/۸). (ه) و«الروضة الندية في الرد على من أجاز المعاملات الربوية (ص ۱۷۰) (٦) انظر: «الإنصاف»: (١٣١/٥). (۷) انظر: مجموع الفتاوى : (۳۳۳/۲۹). ۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.