الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٤٣

وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير) (۱). ۲- قال محمد بن جزي تحريم النسيئة إجماعاً في بيع الذهب بالفضة وهو الصرف، وفي بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء ذلك مبادلة في المسكوك أو مراطلة في المسكوك أو المصنوع أو النقار، فلا يجوز التأخير في شيء من ذلك كله بل يجب أن يكون يداً بيد ) (٢). ٣- وقال الشيخ تقي الدين السبكي (۳): (وتحرم النسيئة في الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعاً من أموال الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة والحنطة بالتمر، وذلك مجمع عليه بين المسلمين، وممن نقل الإجماع عليه صريحاً الشيخ أبو حامد، ونقل جماعة عدم فيه، فقال ابن حزم واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة الخلاف حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام) (٤). ٤- وقال أبو عبد الله الدمشقي: (وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفرداً والورق منفرداً تبرها ومضروبها وحليها إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد وأنه لا يباع شيء منها غائب بناجز) (ه) . وقال يحيى بن هبيرة: (وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب (۱) انظر: شرح النووي على صحیح مسلم: (۹/۱۱) (۲) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية (ص ٢٧٥). (۳) هو تقي الدين علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الأنصاري الخزرجي شيخ الإسلام في عصره. ولد في سبك من أعمال المنوفية بمصر وانتقل إلى القاهرة ثم الشام، وولي قضاء الشام وعاد إلى القاهرة فتوفي بها. انظر: «موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي: (١ / ٢٦٠) (٤) انظر: الرحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (ص ١٣٥ ، وما بعدها). (ه) انظر: تكملة المجموع : (١٠/ ٦٤). ١٤٣
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.