وللأسف ان علماءنا الكرام ليسوا على استعداد لترك هذا السلوك بأي شكل من الاشكال لقد أهملوا التفريق بين الاصول والفروع ، وبين النص والتأويل ، فجعلوا من الفروع أصولا طبقا لما فهموه أو ما فهمه أسلافهم السابقون عليهم وكان من نتيجة هذا أن كفروا من يقوم برفض فروعهم أو تأويلاتهم الدينية ، ليت العلماء يشعرون بخطئهم ، ويرحموا الاسلام والمسلمين بل يرحموا أنفسهم ، ويتراجعوا عن هذا السلوك المشين الذي أخجلوا به أمتهم ، هذه الامة التي وضعتهم - أي علمــــــــاء الدين رموش عيونها ) (۱)
بين
واحتدم هذا الجدال فى عام ۱۹۳۵ ، ونحمد الله على أن العلماء تراجعوا عن أسلوبهم السابق ولم يعد أحد يكفر أخاه نتيجة اختلافه معه في قول صغير أو رأى بسيط ، ولا أحد ينكر دور المودودي في انهاء هذه المسألة الخطيرة على المجتمع الاسلامي
القرآن والدستور الاسلامي
إلى وقت قريب والقضية تناقش على مائدة البحث ، وتلخصت القضية فى » هل للبلد المسلم دستور أم لا ؟ » وقام المودودي بالدفاع عن الدستور مقدما دلائل دامغة فى مقالاته التي كرسها للدفاع عن الدستور الاسلامی، واثبات وجود هذا الدستور ، بل ضرورة وجوده فى البلد المسلم ، وقام يفند آراء العلماء الذين قالوا بأنه لا ضرورة للدستور مادام القرآن موجودا ، فالقرآن دستورنا. ورد المودودى بأن القرآن هو فعلا دستورنا الا أن وجود ميثاق بين الشعب والحكام فى البلاد الحديثة وبمعان مألوفة شيء هام جدا ، بين الحكومة وادارتها طبقا لما جاء في القرآن
العلاقة فهذا يوضح
(1) أي احترمتهم وبجلتهم وجعلتهم الفئة الأولى والممتازة في المجتمع الاسلامي.
٨٤
ص ٨٤