الترلمان الذى شكل لتكوين الدستور : يجب أن نقبل حكم الله كدستور للبلاد ويجب اعلان نهاية القوانين التي تخالف القرآن والسنة ، وتسن القوانين طبقا لما جاء فى الشريعة .. وكان هذا واضحا وبسيطا لا يحمل بين طياته أية تعقيدات ، الا أنه بعد وفاة القائد الاعظم ، لم يعجب الحكومة ماكان المودودي قد أعلنه فبدأت فى اتخاذ اجراءات مضادة للمودودي وجماعته ، فعلت على ترويج الاشاعات ضد الجماعة ، والقيام بدعاية مضادة تبغى النيل من سمعة المودودى و من نشاط الجماعة ، وكان أول التهم التي الصقتها الحكومة بالمودودي عن طريق سكرتيرها الاعلامي ، أن المودودى أعلن أن الجهاد من أجل قضية كشمير حرام وممنوع شرعا ، وكان هدف الحكومة من ترويج هذه الاشاعات الزائفة ، والصاق هذه التهم الباطلة ، واضحا ولم ينطوي على أحد
وحاول المودودى تكذيب هذه التهمة عن طريق الاخبار والاذاعة الا أن الحكومة لم تسمح بهذا . وأفاد هذا الموقف الهند بينما مثل خطرا كبيرا على الجبهة الكشميرية
الا أن الحكام لم يكن يهمهم سوى الاساءة الى المودودي بأي شكل سواء ضر هذا بمصالح المسلمين أو أضعف جبهتهم . وكان هذا العمل أهم لديهم من استرجاع كشمير . وباختصار بدلا من أن تقوم السلطة الحاكمة بالرد على مطالب المودودي المتعلقة بتطبيق الشريعة الاسلامية ، قامت بتوجيه التهم الزائفة اليه ، وأوقفت لهذا وسائل الاعلام حتى تمهد الطريق أمام الانتقام السياسي الذي كانت تنوي القيام به . وفى النهاية قامت الحكومة باعتقاله وعدد من أصدقائه فى ٤ أكتوبر ١٩٤٨ م
وكان هذا أول اعتقال فى باكستان لشخص يطالب بتطبيق النظام الاسلامي ، بالاضافة الى أنه كان أول جرم يعتقل بسببه
۲۳
ص ٢٣