الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٣٣١

شربه الباب التاسع: في الرضاع، وفيه مسائل: المسألة الأولى : تعريف الرضاع ، ودليل مشروعيته ، وحكمه : ١- تعريف الرضاع الرضاع لغة - بفتح الراء ويجوز كسرها - : مص اللبن من الثدي ، أو وشرعاً : هو مص طفل دون الحولين لبناً ثاب عن حمل ، أو شربه أو نحوه . ۲- دليل مشروعية الرضاع : الرضـاع مـشـروع ؛ لـقـولـه تعـالـى : ﴿ وَإِن تَعَاسَر تُر فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴾ [الطلاق :1] . ولقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة :٢٣٣] . ٣- حكم الرضاع : حكم الرضاع حكم النسب في تحريم النكاح ، وثبوت المحرمية ، وإباحة الخلوة والنظر . فهو موجب للقرابة ناشر للتحريم بشروطه . والدليل على التحريم بالرضاع الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب : فقوله تعالى : ﴿ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرضعة ﴾ [النساء : ۲۳] وذلك في سياق بيان المحرمات من النساء . وأما السنة : فحديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الرضاعة تُحَرِّم ما تحرم الولادة) (۱) . وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله فى بنت حمزة : (إنها لا تحل لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم) (۲) . وأما الإجماع : فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع (۱) رواه البخاري برقم (٢٦٤٦) ، ومسلم برقم (١٤٤٤) . (۲) رواه البخاري برقم (٥١٠٠ ) ، ومسلم برقم (١٤٤٧) . واللفظ لمسلم . ۳۳۱
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.