الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٢٣٩

المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر ، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره : ١- لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله ، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله ، لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه ، فللغريم منعه من السفر ، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء . ٢- إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه ، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة ، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين ، فإن امتنع تُدخل في ماله بوفاء ديونه . أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال ، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة ؛ لئلا يضر بالغرماء . ولا يُمَكِّن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون . بعد -٣- من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر ، فلا يحق له المطالبة إلا فك الحجر عنه ٤- للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة ؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه ، وفي تأخير ذلك مَطْل وظلم لهم ، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن . ۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.