المسألة الثالثة : الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر ، وهو الحجر
على الإنسان لمصلحة غيره :
١- لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله ، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله ، لكن لو أراد سفراً طويلاً يحل الدين قبل قدومه منه ، فللغريم منعه من السفر ، حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء . ٢- إذا كان مال المحجور عليه أكثر من الدين الذي عليه ، فهذا لا يحجر عليه في ماله ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبة ، فإن امتنع حبس وعزر حتى يوفي الدين ، فإن امتنع تُدخل في ماله بوفاء ديونه . أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال ، فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة ؛ لئلا يضر بالغرماء . ولا يُمَكِّن المدين من التصرف في ماله بتبرع أو غيره إذا كان هذا الأمر يضر بأصحاب الديون .
بعد
-٣- من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئاً بعد الحجر ، فلا يحق له المطالبة إلا
فك الحجر عنه
٤- للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة ؛ لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه ، وفي تأخير ذلك مَطْل وظلم لهم ، ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن .
۲۳۹
الكتاب — ص ٢٣٩