الإمام أبو حنيفة ومنهجه في الفقه الأكبر - الدليمي — الصفحة ١٤٢

الامام ابو حنيفة ومنهجه في الفقه الأكبر ١٤٢ الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان اذ لا يجوز النقصان بالتصديق لانه اذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الايمان). يقول الايجي في المواقف (۲) وجه الحق ان التصديق يقبل الزيادة من النقص بوجهين: الاول : القوة والضعف . قولكم الواجب اليقين والتفاوت لاحتمال النقيض. قلنا لا نسلم ان التفاوت لذلك ، ثم ذلك يقتضي أن يكون ايمان النبي وآحاد الامة سواء وانه باطل اجماعا، لقول ابراهيم عليه السلام ) ولكن ليطمئن قلبي ) . والظاهران الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال حكمه حكم اليقين. الثاني: : التصديق التفصيلي في افراد ما علم مجيئه به جزء من الايمان يثاب عليه ثوابه على تصديقه بالاجمال. وقالت الغسانية ان الايمان يزيد ولا ينقص (۳) والايمان عند ابي حنيفة رحمه الله لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به نفسه لان التصديق اذا لم يكن على وجه التحقيق يكون في مرتبة الظن والتردد، والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند ارباب التأييد فالمراد بالزيادة والنقصان القوة والضعف فان التصديق بطلوع الشمس اقوى من التصديق بحدوث العالم وان كانا متساويين في اصل تصديق المؤمن به ونحن نعلم قطعا ان ايمان آحاد الامة ليس كايمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا كأيمان ابي بكر الصديق رضي الله عنه . فالزيادة والنقصان لا تقبل من حيث أصل (۱) شرح النووي لصحيح مسلم ص (٢) المواقف صا (٣) الفرق بين الفرق ص ۱۳۲
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.