الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة والشيعة — الصفحة ٤٤٣

الحالة السادسة - أن يكون لمستحق النفقة أصول وحواش : والمعتبر في ترتيب وجوب النفقة على هؤلاء أنه إذا كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير وارث اعتبر جانب الجزئية وحدها ولا يُلتفت لجانب الميراث لعدم المشاركة فيه ، وعلى هذا تكون النفقة على الأصول وحدهم ولو لم يكونوا وارثين ، ولا شئ على الحواشي ولو كانوا وارثين ، وعلى هذا فمَن كان له جد لأب ، وأخ شقيق فنفقته على جده لأبيه لترجحه بالجزئية لا بكونه هو الوارث (۱) ومن كان له جد وعم فنفقته على جده لأمه لترجحه بالجزئية وإن كان الوارث هو العم وحده . وإذا كان كل من الأصول والحواشى وارثاً فالمعتبر هو الإرث لاشتراكهما فيه ، وعليه فمن كان له أم وأخ شقيق أو لأب فنفقته على أمه وأخيه أثلاثاً ، وعلى الأم الثلث ، لأن ذلك هو نصيبها في الميراث ، وعلى الأخ الثلثان لأنه عصبة يحوز باقي التركة ثم إنه إذا تعددت الأصول في هذا القسم بنوعيه ننظر إليهم ونعتبر فيهم ما اعتبر في القسم الخامس ، فمن كان له جد لأب ، وجد لأم ، وأخ شقيق فنفقته على جده لأبيه فقط ، لأنه وإن اتحد مع الجد لأم في الجزئية إلا أنه ترجح عليه بكونه وارثاً ، أما الأخ الشقيق فساقط الاعتبار بالكلية لعدم مشاركة الجد لأب لا في الجزئية ولا في الميراث ومن كان له أم أم ، وأم أب ، وعم شقيق فنفقته عليهم أسداساً لاشتراكهم في الميراث، فيكون على الجدتين السدس تشتركان فيه ، وعلى العم الباقي وهو خمسة أسداس لكونه عصبة . (۱) هذا جار على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن الجد كالأب فى . ، الإخوة عن الميراث . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.