الفائدة من إمهاله ، فإن أبى الزوج أن يُطلّق طلقها القاضي نيابة عنه ليرفع عنها
ما يلحقها من ضرر .
·
ومن تزوجت من عنين أو خَصى وهى لا تعلم حاله ، ثم تبين لها حاله بعد ذلك كان من حقها - إن لم ترض بالمقام معه - أن ترفع الأمر إلى القاضي ليفرق بينها وبين زوجها ، فإن صدقها واعترف بأنه لم يصل إليها أجله القاضى سنة قيل : قمرية ، وقيل : شمسية ) ولا يُفرِّق بينهما فى الحال لاحتمال أن يكون عجزه عن الوصول إليها لعارض يزول، فمن الناس من يعتدل مزاجه وتنشط دواعى رغبته في المرأة فى فصل دون فصل ، فإذا مرت به السنة مشتملة على الفصول الأربعة المختلفة - ولم يصل إليها علم أن به عيباً مستحكماً ، وحينئذ إن أعادت الزوجة مطالبتها بالتفريق لعدم وصوله إليها واعترف الزوج بذلك طلق عليه القاضى إن لم يُطلق ، ولا ينظره بعد ذلك ولا يوماً واحداً - إن طلب ذلك - إلا برضاها
-
وهي
أما إذا لم يُصدقها الزوج فى دعوى عدم الوصول إليها ، وادعى هو أنه خالطها ، فإن كان قد تزوجها ثيباً كان القول قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر يشهد له ، وكذا لو تزوجها وهى بكر ثم ظهر بالكشف عليها أنها ثيب . وإن ادعت أنه أزال بكارتها بغير المخالطة وهو يدعى أنه أزالها بالمخالطة كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل في الإنسان السلامة ، وهو ظاهر يشهد له
·
وإن كان قد تزوجها بكراً ثم ظهر بالكشف عليها أنها لا تزال على حالها أجله القاضى سنة ، فإن عادت بعد مضيها مطالبة بالتفريق بدعوى أنه لم يصل
إليها أعيد الكشف عليها ، فإن ثبت أنها ثَيِّب كان القول قول الزوج مع يمينه
،
وإن ثبت أنها لا تزال بكراً فرق القاضى بينها وبينه . وعند الجعفرية : لا يجب
(۱) انظر فتح القدير جـ ٣ ص ٢٦٣
۳۳۱
ص ٣٣١