المطعم والمشرب حتى يُكَفِّر ويفئ ، أو يُطلق . ولا يجوز للقاضي أن يُطلق
عليه
(۱)
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوج بعد مضى الأربعة الأشهر إما أن يفى أو يُطلّق ، فإن أبي طلق القاضى جبراً عليه ، والطلاق من الزوج أو القاضي لا يكون إلا واحدة رجعية
(۲)
*
(۱) انظر المختصر النافع . ۲۳۱ ، ومسائل الخلاف جـ ٢ ۱.۱ ، وفرق الزواج للشيخ
الخفيف ص ٢٤٤
ص
(۲) منشأ للخلاف بين الحنفية ومخالفيهم فى أن الفئ يكون قبل مضى الأربعة الأشهر عند الحنفية ، ويكون بعد مضيها عند الجعفرية وموافقيهم هو قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِن قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ( البقرة : ۲۲٦، ۲۲۷ فالفاء في قوله : ( فَإِن قَامُوا ) تدل على التعقيب باتفاق ، إلا أن الجعفرية ومن معهم فهموا أن الفئ يكون عقب مضى المدة التي يتربصها المولى فيكون المعنى : فإن فاءوا بعد مضي المدة، والحنفية فهموا أن الفئ يكون عقب الإيلاء فيكون المعنى : فإن قاموا بعد الإيلاء ، وهذا محتمل لأن يكون الفئ بعد الإيلاء في مدة أربعة الأشهر أو بعدها وترجح كونه في المدة بما ثبت عندهم من قراءة ابن مسعود : « فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم » - راجع فتح ١٨٤ - ١٨٧ لتقف على أدلة الفريقين فيما وراء ذلك من خلاف
القدير .
۲
ج ص
) ۲۱ - الشريعة الإسلامية )
۳۲۱
ص ٣٢١