الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة والشيعة — الصفحة ٣٢١

المطعم والمشرب حتى يُكَفِّر ويفئ ، أو يُطلق . ولا يجوز للقاضي أن يُطلق عليه (۱) وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزوج بعد مضى الأربعة الأشهر إما أن يفى أو يُطلّق ، فإن أبي طلق القاضى جبراً عليه ، والطلاق من الزوج أو القاضي لا يكون إلا واحدة رجعية (۲) * (۱) انظر المختصر النافع . ۲۳۱ ، ومسائل الخلاف جـ ٢ ۱.۱ ، وفرق الزواج للشيخ الخفيف ص ٢٤٤ ص (۲) منشأ للخلاف بين الحنفية ومخالفيهم فى أن الفئ يكون قبل مضى الأربعة الأشهر عند الحنفية ، ويكون بعد مضيها عند الجعفرية وموافقيهم هو قوله تعالى : ( الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِن قَامُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ( البقرة : ۲۲٦، ۲۲۷ فالفاء في قوله : ( فَإِن قَامُوا ) تدل على التعقيب باتفاق ، إلا أن الجعفرية ومن معهم فهموا أن الفئ يكون عقب مضى المدة التي يتربصها المولى فيكون المعنى : فإن فاءوا بعد مضي المدة، والحنفية فهموا أن الفئ يكون عقب الإيلاء فيكون المعنى : فإن قاموا بعد الإيلاء ، وهذا محتمل لأن يكون الفئ بعد الإيلاء في مدة أربعة الأشهر أو بعدها وترجح كونه في المدة بما ثبت عندهم من قراءة ابن مسعود : « فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم » - راجع فتح ١٨٤ - ١٨٧ لتقف على أدلة الفريقين فيما وراء ذلك من خلاف القدير . ۲ ج ص ) ۲۱ - الشريعة الإسلامية ) ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.