إلا إذا كان هناك شرط أو عرف (۱) . وعلى هذا فللزوج أن ينتفع بجهاز زوجته - وإن كان ملكها - سواء أذنت له أو لم تأذن ، بشرط أن يكون الانتفاع في حدود ما تعارف الناس عليه .. ونرى أن مذهب المالكية أولى بالقبول ، لأنه يساير العرف ويهدف إلى مبدأ التضامن والتعاون بين الزوجين على مواجهة تكاليف الحياة .
( ب ) قضايا الجهاز :
قضايا الجهاز كثيرة نقتصر منها على اثنتين فقط لأهميتهما :
الأولى : إذا اشترت المرأة أو اشترى لها أبوها جهازاً من مهرها أو من مالها دخل في ملكها بمجرد الشراء .
وإن اشتراه أبوها من ماله الخاص، فإما أن يصرح عند الشراء أنه متبرع به ، وإما أن يسكت ولا يصرح بشئ .
فإن اشتراه من ماله وصرّح أنه متبرع به ، فإن كانت البنت كبيرة وليست في
ولاية أبيها ، وكان الأب في حال صحته وقت شراء الجهاز وتسليمه لها ، تبرعه ودخل الجهاز في ملكها بالقبض ، وليس للأب ولا لورثته من بعده حق استرداده أو استرداد شئ منه ، لأن التبرع هبة يتم ملكها بالقبض ويمتنع الرجوع
فيها لوجود القرابة الرحمية .
وإن كان الأب مريضاً مرض الموت وقت الشراء والتسليم ، أو وقت التسليم فقط ، لا يصح التبرع لأنه فى مرض الموت يكون وصية ، والوصية لوارث لا تجوز إلا برضا بقية الورثة ، وعليه فإن أجاز الورثة التبرع دخل الجهاز في ملكها ، وإن لم يجيزوه كان من ضمن تركة الأب فيقسم بين ورثته وهي منهم فلها نصيبها فيه
(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جـ ۲ ص ۳۲۱ - ۳۲۲
۱۹۰
ص ١٩٠