الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة والشيعة — الصفحة ١٩٠

إلا إذا كان هناك شرط أو عرف (۱) . وعلى هذا فللزوج أن ينتفع بجهاز زوجته - وإن كان ملكها - سواء أذنت له أو لم تأذن ، بشرط أن يكون الانتفاع في حدود ما تعارف الناس عليه .. ونرى أن مذهب المالكية أولى بالقبول ، لأنه يساير العرف ويهدف إلى مبدأ التضامن والتعاون بين الزوجين على مواجهة تكاليف الحياة . ( ب ) قضايا الجهاز : قضايا الجهاز كثيرة نقتصر منها على اثنتين فقط لأهميتهما : الأولى : إذا اشترت المرأة أو اشترى لها أبوها جهازاً من مهرها أو من مالها دخل في ملكها بمجرد الشراء . وإن اشتراه أبوها من ماله الخاص، فإما أن يصرح عند الشراء أنه متبرع به ، وإما أن يسكت ولا يصرح بشئ . فإن اشتراه من ماله وصرّح أنه متبرع به ، فإن كانت البنت كبيرة وليست في ولاية أبيها ، وكان الأب في حال صحته وقت شراء الجهاز وتسليمه لها ، تبرعه ودخل الجهاز في ملكها بالقبض ، وليس للأب ولا لورثته من بعده حق استرداده أو استرداد شئ منه ، لأن التبرع هبة يتم ملكها بالقبض ويمتنع الرجوع فيها لوجود القرابة الرحمية . وإن كان الأب مريضاً مرض الموت وقت الشراء والتسليم ، أو وقت التسليم فقط ، لا يصح التبرع لأنه فى مرض الموت يكون وصية ، والوصية لوارث لا تجوز إلا برضا بقية الورثة ، وعليه فإن أجاز الورثة التبرع دخل الجهاز في ملكها ، وإن لم يجيزوه كان من ضمن تركة الأب فيقسم بين ورثته وهي منهم فلها نصيبها فيه (1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جـ ۲ ص ۳۲۱ - ۳۲۲ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.