الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين مذاهب أهل السنة والشيعة — الصفحة ١٦٦

يمنع المخالطة الزوجية. والمانع الشرعى : كأن يكون أحد الزوجين أو كلاهما صائماً في رمضان أو تكون الزوجة حائضاً أو نفساء . - فإذا تمت الخلوة الصحيحة بين الزوجين، كان لها حكم الدخول الحقيقي في تأكد وجوب المهر كله عند الحنفية ما دام العقد صحيحاً ، لأن الزوجة مكنت زوجها من نفسها ولم يكن منها ما يمنع الزوج من استيفاء حقه . واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَرَدتُم استبدال زَوْجٍ مُكَانَ زوج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قنطاراً فَلَا تَأْخُذُوا مَنْهُ شَيْئاً ، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبيناً * وَكَيْفَ تَأخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غليظاً ) (۱) . حيث فسروا الإفضاء في الآية بالخلوة . وبقوله عليه الصلاة والسلام : « مَن كشف خمار امرأته ونظر إليها . وجب عليه الصداق دخل بها أو لم يدخل » . وبما ثبت أن الخلفاء الراشدين قضوا بأن الزوج إذ أرخى الستور وأغلق الباب كان للزوجة الصداق كاملاً وذهب الشافعية ، والجعفرية - فى المشهور من مذهبهم - إلى أن الخلوة الصحيحة ، لا تقوم مقام الدخول الحقيقى ولا يتأكد بها المهر مطلقاً (۲) ودليلهم ظاهر قوله تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...) (۳) حيث أوجب للمطلقة قبل المس نصف المهر . قالوا : والمراد في المس في الآية الجماع ، ولم يفصل بين حال وجود الخلوة وعدمها ، فمَن أوجب كل المفروض بالخلوة وحدها فقد خالف النص . (١) النساء : ۲۰ - ۲۱ (۲) مذهب الإمام أحمد : أن الخلوة الصحيحة من مؤكدات المهر ، بل التقبيل واللمس بشهرة عنده من مؤكدات المهر أيضاً . ومذهب مالك ، أن الخلوة وحدها لا يتأكد بها المهر ، ولكن إن انتقلت الزوجة إلى بيت الزوج وأقامت معه سنة بلا دخول حقيقى مع عدم المانع كان ذلك من مؤكدات كل المهر للزوجة حتى ولو اعترف الزوجان بعدم الدخول . (۳) البقرة : ۲۳۷ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.