( أ ) يشترط أبو حنيفة للنظر في الخصومة أن يترافع الزوجان جميعاً . وقال أصحابه : يكفى أن يترافع أحدهما دون صاحبه (۱)
) ب ( إذا ترافعا في أصل الزوجية ، أو في حق من حقوقها وكان العقد موافقاً للشريعة الإسلامية ، حكم بصحته (۲) ، وبالتالي حكم بما اختلف فيه من حقوق الزوجية ، بما تقضى به الشريعة الإسلامية
وإن كان مخالفاً النظام العام للشرائع السماوية ، أو فيه عدوان على حق
مسلم حكم ببطلاته ، وفُسخَ فى الحال ، ولو لم يترافعا إلينا ، كما تقدم . ( جـ ) إذا ترافعا في أصل الزوجية ، أو فى حق من حقوقها وكان العقد باطلاً لعدم المحلية الأصلية كالزواج من المحارم، أو كان فاسداً باتفاق بين المسلمين كالزواج من كتابية قبل انقضاء عدتها من فراق زوج غير مسلم ، أو كان فاسداً عند فريق من فقهاء المسلمين وصحيحاً عند فريق آخر كالزواج من غير شهود ، حكم ببطلان العقد ، أو فساده عند زفر .
وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان العقد باطلاً في نظر المسلمين ، حكم ببطلاته . وإن كان فاسداً في نظر المسلمين فساداً متفقاً عليه ، حكم بفساده . وإن كان فاسداً عند فريق من فقهاء المسلمين دون فريق ، حكم بصحته ، وبالتالي يُحكم فيما اختلف فيه من حقوق الزوجية بما تقضى به الشريعة الإسلامية .
(۱) وجه نظر أبي حنيفة : أن من لم يترافع لم يلتزم حكم الإسلام ، فمراعاة لحقه وحفظاً لحريته الدينية لا ينظر في الخصومة . ووجهة نظر أصحابه أن من ترافع منهما التزم حكم الإسلام ، كما أسلم ، فينظر في أمر الزوجية ويُفرق بينهما إذا كان الزواج لا يصح في الإسلام . (۲) نقل عن مالك الحكم بفساد العقد ولو كان موافقاً للشريعة الإسلامية . وخالفه في ذلك
بعض أصحابه .
١٤٣
ص ١٤٣