الامام محمد بن الحسن الشيباني محدثا وفقيها - الشيخ - العلمية — الصفحة ١٦٦

قال محمد رحمه الله تعالى: لا مهر لها عليه وعليها بقية العدة لظاهر قوله تعالى: فإن طلقتموهن من قبل أن تسموهن لأن الفرقة جاءت من قبلها وأوجب محمد العدة احتياط (۱). المسألة الثالثة: هل يجوز العقد على امرأة حامل من الزنا؟ قال محمد رحمه الله تعالى: يجوز العقد ولا يحل الوطء مستدلين بما يلي: نصت الآية في سورة النساء على المحرمات ثم ذكرت عقب ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم () . ولم تذكر الحامل من الزنا ضمن المحرمات 1 فكانت داخلة ضمن ما أحل - ۲ من النساء. الحامل من غير زناً يحرم نكاحها لقوله تعال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) (۳) وليست مثلها الحامل من الزنا لأنها لا عدة عليها والنص الدال على التحريم لا يشملها فبقيت على الإباحة عملاً بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم . ٣ - ردوا قياس أبو يوسف حيث قاس الحامل من زنا على الحامل من غیر زنى وهذا غير صحيح لأن العلة في تحريم نكاح الحامل من غير زناً هي حرمة صاحب الحمل ولا حرمة للزاني إنما حرمة وطئها حتى تضع. لا تخلط ماءه زرع غيره. لحديث لا تسق ماءك زرع غيرك وحتى المبسوط للسرخسي المجلد الثالث الجزء الخامس الصفحة (۲۸). (۲) سورة النساء الآية (٢٤). (۳) سورة البقرة الآية (٢٣٥). (٤) رواه الحاكم وصححه التلخيص الحبير (۳) – ۲۳۲) عن ابن عباس. ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.