المؤلفات الفقهية الكاملة للعلامة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي (ط. أوقاف المغرب) — الصفحة ٢٩٣

ثم يجمع ما في قراطيسهم، وتُسقط جُملته من جملة ثمن الأشريات وما جرى مجراها ويقسم ما بقي منه على جامعة فريضة الإرث، ويضم ما خرج لكل إلى ما خرج في قرطاسه، فيأخذ بحسابه من الرباع والعقار المستفادة مدة اجتماعهم على الأشغال، ولا يُسْهَمُ للإناث المتزوجات في نصيب الدمنة مما أفاده الذكور بعد تزويجهن إن جَهَّزُوهُنَّ، بل يُقسم ما نابهنَّ منه على جملة سهام من عداهن من الورثة في الجامعة كما لا يُسهم فيما للدمنة مطلقا للوصايا الواقعة فيها من الأسلاف ولم تُعزل بعد ولو وجد أربابها الموصى لهم بها، إذ من شرط صحتها القبول والتنفيذ، ولا يظهر ذلك إلا بالبحث عن أمرهم يوم القسمة، فَتُقْبَلُ أو تُرَدُّ، والغلة قبل قبولها للورثة، كما أنها لهم قبل وجود الموصى لهم، نَصَّ على ذلك كله الفقهاء رضي الحسين بن مسعود الأسغر كيسي، والقاضي سيدي مبارك البهاوي، بنقل ثقة. ووجهه ظاهر، وهو أن الغلة لذوي الشبهة، والمجهول للحكم، والشبهة هنا الإرث والحكم القبول أو الرد، أي التصحيح أو الإبطال الواقعان من القاضي القسمة، لا قبول الموصى له، لأن قبوله لها إنما هو شرط في لزومها يوم الله عنهم 28 كسيدي للموصى كما نص عليه الخرشي. فإذا قَسَمَ الأشريات بتفصيلها كما ذكرنا، أتَّبَعَهَا بِقَسْمِ قيمة الأصل التالد على ما وجب من إرث فقط، أو مع غيره من وصية أو صدقة أو نحلة، أو الجميع بعد إزالة ما تعلق به من دين إن كان. وتُحَاسَبُ الإناث المجهزات بما فضل عن كسوتهن وكسبهن في جهازهن، فَيُضَمُّ ذلك الفضلُ إلى قيمة الأصل، أو إلى ثمن الأشريات أولا، ثم يقسم المجموع على الجامعة ويقاصصن .به ثم يزاد لهن من المال ما بقي لتمام حقهن إن بقي منه شيء، وإن اخترن الجهاز عن المال أسقطت سهامهن من الفريضة، وقسمت القيمة على جملة سهام غيرهن من الورثة، ثم يأخذ كل واحد من جيّد كل نوع من المال ومن وسطه ورديئه بنسبة سهامه الجامعة من ހ 293
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.