الأبناء
أولادهم ما تناسلوا، فالحكم فيها بين الطبقة الأولى والثانية المعطوفة بثم هو ما ذكرناه في الوجه الثالث المفروغ منه سواء، وأما المعطوفون بالواو في دخول مع الآباء، وانتقاض القسم بالولادة والموت والتزويج والتايم (يرجع) للطبقة الثالثة وما بعدها مع الأولى، مع منع الثانية منه كما في المعيار لابن رشد وغيره خلاف ما في المعونة عنه، إذ لا وجه له ونص ما في المعيار سُئل أصبغ بن محمد وأبو عبد الله بن الحاج وأبو الوليد بن رشد عن تحبيس من فلان، ثم على عقبه من بعده، وعقب عقبه، فمات المحبس، هل يدخل حفدة المحبس عليه مع آبائهم لأجل تشريكه بينهم بالواو (...) على الترتيب من أجل لفظه، ثم المتقدمة؟
حبس
فلان
بن
فأجاب أصبغ : إنهم على الترتيب من أجلها وإنه استغنى عن إعادها. وأجاب القاضيان بأن أعقاب الدرجة الأولى لا يدخلون معهم لقوله: ثم، وتدخل الدرجة الثالثة مع الدرجة الثانية لقوله على أعقابهم، فشرك بينهم بالواو، انتهى بنقل ثقة.
النوع الثاني فيما إذا لم يشترط الترتيب في شيء منهم، ومثاله: أن يعطف بعضهم على بعض بالواو المقتضية لاشتراك جميع الموجودين منهم في الْحُبس، كأن يقول: حبست ثلث مالي على أولادي وأولاد أولادي وأولادهم ما تناسلوا، الذكر كالأنثى، والغني كالفقير، فإذا انقرضوا رجع حبسا على طلبة العلم، وفي هذا النوع أصناف أحدها أن يموت عن امرأة حامل فقط، الثاني: أن يموت على أولاد الصلب دون أبنائهم، الثالث: عكسه؛ أن يموت على أولاد الأبناء دون آبائهم. الرابع: أن يموت عنهما معا.
فأما الصنف الأول : فالحكم فيه أن يُفصل فيما وضعته تلك المرأة، فإن استهل كانت الغلة لجميع الورثة الأحياء منهم في الحال والميتين، وهكذا في كل غلة إلى أن يموت ذلك الولد، فإن كان ذكراً ومات عن أولاد انتقل جميع الموقوف إليهم إلى أبنائهم، فإذا انقرضوا رجع إلى طلبة العلم كما يرجع إليهم
261
ص ٢٦١