المؤلفات الفقهية الكاملة للعلامة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي (ط. أوقاف المغرب) — الصفحة ٢٥٨

الميت بالذكر يقسم مجموع الأرض على جميع الورثة، لصح له بالإرث مثل ما صح له أولا، فيأخذه ورثته. وإذا مات أحد من الأولاد الموقوف عليهم انتقلت غلة جميع الموقوف إلى أبنائهم بالوصية فيراعى شرطه السابق في قسمتها لهم، لأن الوصية لغير وارث صحيحة، فإذا مات الأخير منهم انتقلت الغلة إلى من يليهم مع مراعاة ذلك الشرط، ثم كذلك إلى انقراض الأعقاب، فترجع إلى أقرب الناس إليه كما شرط، لكن على تفصيل فيه، وذلك، إما أن يكون غير وارث للموصي كأخيه، وإما أن يكون وارثا له كابنه المستثنى في الوصية، وعلى كل، فإما أن يكون وحده يوم المرجع بحيث لم يوجد معه أقرب مثله كشقيقه ولا وارث غير أقْرَبْ كزوجة ولا قريب غير وارث كابن عمّ، وإما أن يكون معه أحد هؤلاء أو جميعهم، فإن كان غير وارث فالوصية له صحيحة مطلقاً، وإن تعدد، رُوعِيَّ فيهم شروطها لأنهم من أهلها كما سبق بيانه قبل هذا النوع، فإذا انقرض عقبهم رجعت حينئذ رجوعاً جبرياً إلى أقرب فقراء عصبة المحبس إلى آخر ما تقدم وإن كان وارثا كالابن المستثنى فهي على فتوى الشيخ العباسي لمن يليه في درجة الأقربية من غير الورثة، يكون هذا الأقرب أيضا من أهلها ، فتُراعى فيه شروطها كالذي قبله. وأما على فتوى الشيخ الهشتوكي فهي لذلك الابن من غير تفصيل ولا مراعاة للشروط، ويشاركها فيها من هو في درجته إن كان، غير أنها إن رجعت لعدم وجود الأولاد المحبسة عليهم، فإن غيرهم من سائر الورثة يشار لكونهم فيها، ويكون بينهم على قدر مواريثهم ، ويُحيى من قد مات بالذكر إلى انقراض الابن المذكور ومن شَارَكَه، فترجع إلى غير الورثة من الأقارب والمساكين رجوعا جبرياً لأن جعل مرجعها قرابته من غير تقييد بالأقربية، فسيأتي الكلام عليه قريبا. فصل: الوجه الثاني : ومثاله أن يقول : حبست ثُلُثَ مالي على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولاد أولادهم الذكر في كل طبقة كالأنثى، والغني كالفقير، ومن مات من ذكور كل طبقة من ولد وإن بنتاً واحدة قام مقام 258
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.