المؤلفات الفقهية الكاملة للعلامة عمر بن عبد العزيز الكرسيفي (ط. أوقاف المغرب) — الصفحة ١٩٠

منْ عَلَة سَتُوجَدُ فَإِن يَزِدْ عِندَ فريق وَلَدُ فسَهُمُ ليسَ لَهُ الرُّجُوعُ فيما قد قُسم قَبْلَ وُجُودِهِ على ما قَدْ عُلِـمْ والقَسْمُ بِالسَّوَا على الَّذِي وُجد مِنَ الْغَنِيِّ والفَقِيــــرِ لا تَحِـدْ وذَكَرٌ وَغَيْرُهُ كُلُّ سَوَا بنَصٌ ذِي وَصِيَّةٍ ثَوَى فتأملوه بذهنكم الثاقب. الثالثة عشرة: إن كثيرا من الناس الموصين لا يعرفون حقيقة الوصية لعدم ممارستهم للأمور، أو لضعف في عقولهم، كالأبكار أو ذات الخدور، والمغفلين من الرجال، فإذا أوصى أحدهم وسئل عن مقدار ما أوصى به، أو عن صفته، فقال: لا أدري ما أقول جعلوا وصيَّتي مثل وصايا النادر، وربما أوصى لأخيه الوارث له، فيقال له: لا تصح الوصية لوارث، فاجعلها لأولاده، فيقول: إني أوصيت له، فصو بوها له حتى تصح، أو نحو ذلك من الكلام. وكذلك الطلبة الكاتبون للوصايا مغفلون لا ينتبهون لما يُحتاج إليه حال الإيصاء، فلا يسألون من أوصى عن القدر ولا عن الصفة من كونها حبسا أو مالا ولا عن كيفية قسمها أبالسواء، أم بالتفاضل أم بالترتيب أم بالاشتراك ولا عن المرجع أهو قرابته مطلقا، أو الأقرب منهم إليه أو إلى المحبس عليهم بل لا يفرقون بين القريب والأقرب، وغير ذلك، وإنما يكتبون مثل ما يرون في رسوم الوصايا التي كتبها من كان قبلهم من الموثقين عالما كان أو جاهلا وإن لم ينطق به الموصي، فهل تحمل وصايا الناس كلها على الصحة، فيتبع ما في رسومها من غير بحث على أحوال الموصي والكاتب، أو ينبغي أن يبحث عنها فيعمل بمقتضاها من صحة أو فساد؟ الجواب: هذه المسألة المعضلة الدهماء البلية الصماء، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أبقاكم الله جامعا وقانصا للشوارد المعضلات، ومن أجوبة الإمام العباسي رحمه الله، وسئل عن رجل شهد عليه بالوصية لأولاد بناته، ثم إنه أقر في مجلس القاضي أنه هو الذي أفهم الموصي تلك الوصية لأولاد بناته، فهل تبطل تلك الوصية وتلك الشهادة أم لا؟ 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.