المشروع من بت ومعرفة قدر وصفة ،وغيرها إما بالثمن الأول مع الإشهاد العقدة الأولى، أو به مع زيادة عليه، أو نقص منه مطلقا.
بفسخ
وأما إن فات فليس فيه إلا الرجوع إلى القيمة لانتقال الملك إلى المبتاع بالفوت كما علم، وإذا علم هذا كله فمتى أسقط البائع عن المبتاع تلك الإقالة مجانا، أو بعوض، فذلك منهما انتقال من العقدة الأولى الفاسدة إلى عقدة أخرى يمكن صحتها كما يمكن فسادها باعتبار الشروط المذكورة وجودا وعدما وإن باعها أو وهبها لغير المبتاع فلا قيام له بها، إذ هي غير مملوكة له لتمحض حق الله تعالى فيها، وهو حق لا يتصرف فيه العبد بما یهوى كما قدمنا، اللهم إلا أن يقصد البائع بالبيع أو الهبة نفس المبيع، فيصح ما لم يفت شيء من شروط صحة البيع كما ذكرناه آنفا مع بقاء الإثم عليه لعدم توبته، وتُحمل الهبة هنا على البيع نظرا إلى اتحادها به معنى وقصدا، لا إلى الصيغة، لأن الموهوب له لا يتوصل إلى المبيع إلا بدفعه عن الواهب ما ترتب في ذمته للمبتاع من الثمن، فإذا دفعه عنه وأخذ مبيعه فقد حصلت صورة البيع بينهما التي هي عقد معاوضة على غير منافع إلخ، فهذا بيع عُبر عنه بالهبة أو الصدقة، ولا محذور فيه، لأنه ينعقد بكل ما يدل على الرضى كما لا محذور في إحداث البيع الصحيح في المبيع الفاسد لغير مبتاعه قبل افتدائه ولا في هبته له مجانا، أعني من غير أن يلتزم دفع الثمن عنه، وهذه الصورة لا يقصدها الناس أصلا أو غالبا، فإن وقعت وجب على الواهب ردُّ الثمن للمبتاع إن أيسر، وإلا بطلت الهبة لما علم من منع المدين المعسر من التبرعات. وحاصله أن صدقة الإقالة المشروطة في عقدة البيع إن كان المقصود بها ما فسرت ،به فهي باطلة وإن كان المقصود بها الملك المبيع ففيه تفصيل، وهو أنه إن تقدم للواهب والموهوب له معرفة بقدره، وصفته وجملة جميع ثمنه، وغير ذلك مما يضر جهله قبل انصدار الهبة فهي صحيحة لأنها بيع في المعنى، وإن لم يتقدم لهما العلم بذلك فلا تصح ولا قيام بها للموهوب له، وعدم العلم، هو الغالب سيما في الأملاك التي باعها الأسلاف الماضون والأقارب الغابرون، لأن بیان قدر أثمان الأشريات والزوائد عليها إنما يكون بأيد المشترين أو ورثتهم،
166
ص ١٦٦