قال القاضي عبد الجبار) : « لا تقتضى الآية ذلك لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها الحجة .... ويعقب الإمام الرازي على مقالة القاضي بالنقض متمسكا بظاهر النص. وفي هذا المثال ما يكفي للوقوف على أن الفخر الرازي
-
•
وفي
في تفسيره - وإن أوجز العبارة أو الإشارة أحيانا كتاب و المحصول من الأصول مثال الأصولي المجتهد البصير بما يقول يقول الإمام عبد الوهاب الشعراني : .... ومعلوم أن
فهو
مقامات المجتهدين الاستنباط من رضي الله عنهم تشريع عن أمر الشارع فكل مجتهد مصيب من حيث تشريعه بالاجتهاد الذي أقره الشارع (16) ، ولا شك أن الإمام الفخر الرازي أحد هؤلاء الذين يصدق عليهم هذا القول .
(16) يقول قبل هذا « إن المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة علوم الوحي ، فكما أن النبي معصوم كذلك وارثه محفوظ من الخطأ في نفس الأمر ، وأن خطأه أحد فذلك الخطأ اضافي فقط لعدم اطلاعه على دليل ، الأنبياء والرسل في منازل رفيعة لم يرثهم فيها الا العلماء المجتهدون، الشارع في وجوب العمل به فإن النبي - صلى الله الأحكام تبعا لقوله تعالى : « ولو ردوه الاجتهاد في
فإن جميع وقام اجتهادهم مقام عليه وسلم - أباج
نصو
الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» النساء 83 «الميزان
•
63/1
104
ص ١٠٤