اكمال اسماء رجال مشكاة المصابيح — الصفحة ١٦١

وأما زيد بن الحسن بقي له العقب من ابن واحد وهو الحسن بن زيد بن الحسن و تفصيله في كتب الأنساب ) ، ولما مات الحسن (ه) ثبت الحسين (ه) على خلافة معاوية ولم ينازعه فيها لتسليم الحسن إليه لأنه إنما شرط على معاوية ولاية العهد إلى نفسه بعد معاوية ولم يبق إلى وفاة معاوية لثمان بقين من رجب سنة ستين، فادعى الخلافة بعده ابنه يزيد وكان معاوية أشار بالبيعة ليزيد في حياته الله وعرض بها لكنه لم يكشفها ولا عزم عليها إلا بعد موت الحسن بن علي رضي عنهما فحج من دمشق وبالغ في إكرام الحسين (ه) وأعطاه مالاً ضخماً، وأكرم أيضاً ابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر ووصلهم بأموال جزيلـة فعرض لهم بيعة ابنه يزيد فلم يجيبوه وأنكروا ذلك عليه أشدّ الإنكار، ولمـا مـات معاوية بايع أهل الشام، وكتب إلى الأقاليم بذلك فبايعوه وندب إليه أبناء الصحابة بدمشق وأجازهم بجوائز كثيرة وعطايا جزيلة، فلما قدموا المدينة أخلفوا بيعته وقالوا: عدو الله شارب الخمر وتارك الصلاة ومحلل المحرمات ومنكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات (۳) . ثم بعث إلى أهل المدينة من يأخذ البيعة فأبى الحسين وابن الزبير وخرجا من يبرر وجدت فيه حقا لما الله (۱) ينظر: ابن قتيبة، المعارف (۱۲۳/۱ ، ۱۲٤؛ ابن حزم الأندلسي، جمهرة أنساب العرب ٣٨/١- ٥٢، ابن عتبة، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ٦٨/١، ٦٩ . (۲) لا خلاف في أفضلية وأحقية الحسين بن علي رضي الله عنه في الأمر كله وما كان خروجه إلا لإصلاح ما حدث من خلل سياسي توريث الحكم والانصياع للشورى في الحكم، ولكن هذا لرواة الأحداث وكتاب التأريخ من أن ينعتوا يزيد بن معاوية بكل هذه المثالب، ولــــو خرج عليه الحسين بن علي وعبد الزبير فقط، لأن هذا سيشكل خلل بن في الأمة لسكوتها على مثل هذه المثالب وهذا لا يكون في ذلك العصر الذي يمثله صحابة وتابعين كرام لا تأخذهم في الله لومة لائم، هذا من جانب ومن جانب آخر لا يمكن ليزيد أن تصل به الجرأة والوقاحة في أن يترك الصلاة ويشرب الخمر ويحلل المحرمات وينكح أمهات الأولاد والبنات والأخوات، وعلى الأقل خدمة لأغراضه السياسية وحفاظا على روح العصر فما بالك وهو التابعي ابن الصحابي وهو قائد جيش ينضوي تحت أمرته صحابة كرام وقـــرب عهده بعهد النبوة والخلافة الراشدة، أنا أرى أن مثل هذه الروايات بحاجة إلى تمحيص وتدقيق وفرز الطيب من الخبيث. ينظر : تفصيل ذلك في الطبري، تاريخ الرسل والملوك ۳۲۲/٥؛ أبو بكر العربي، العواصم في القواصم، ١٦٠. ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.