الجامع في أصول الربا — الصفحة ٧١

(ج) أنها جميعاً أموال مِثْلية قابلة للقرض. انظر قوله صلى الله عليه وسلم : «مثلا بمثل»، فإذا لم تكن مثلية، فكيف الأمر بها أن تكون مثلاً بمثل ؟ أي هي بعبارة أخرى من أموال ربا القروض أيضاً (۱) . ولا حاجة لأكثر من هذه الخصائص المشتركة بين الأصناف الستة، فقد حاول بعض القدامى (۲) والمحدثين مزيداً من الإغراق في الجمع، فلم تتكلل مساعيهم ومحاولاتهم بالنجاح . وعلى هذا فإن الأموال القيمية التي تقبل الإجارة والإعارة، ولا تقبل القرض لا تدخل فيها : كالدور والثياب والأمتعة . ومما يؤيد ذلك أن الأصل في التحريم هو ربا القروض، وتحريم ربا البيوع جاء سداً للذريعة الموصلة إلى ربا القروض وقد ورد في الأثر المنقول عن عمر : أخاف عليكم الرماء، أي الربا. (فإني ، وهذه الأموال كانت تقرض في الإسلام ولا زالت وكانت كذلك منذ القديم، وصرحت بذلك نصوص العهد القديم التي نقلنا بعضها بمناسبة شرحنا لآية سورة النساء في الربا في القرآن فضتك لا تُعْطِهِ بالربا) (الهاء تعود على المستقرض) وطعامك لا تعطه بالمرابحة) . (لا تقرض أخاك بربا ربا فضة أو ربا ،طعام أو ربا شيء مما يُقرض بربا)، ولا نعتقد أن هذه النصوص قد طرأ على معانيها تحريف . (۱) قارن البخاري محمد، محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، بيروت: دار الكتب العلمية، (د. ت)، ٨٤. (۲) فالحنفية مثلاً رأوا في مواجهة المذاهب الأخرى أن الصفة الجامعة هي القدر (بغض النظر عما إذا كان يتحقق بالكيل أو بالوزن، ولكنهم مع ذلك اضطروا للتمييز بين الذهب والفضة الأصناف الأربعة الأخرى، من أجل أن بيع النسيئة وبيع السلم جائزان بالنص. انظر السنهوري عبد الرازق مصادر الحق، مرجع سابق، ۱۸۰/۳ و ۱۹۰؛ وعبد البر، محمد زكي الربا، مرجع سابق، ٣٦ و ٦٠ ؛ والسرخسي، المبسوط، مرجع سابق، وبين ، . ١٢٠/١٢
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.