الجامع في أصول الربا — الصفحة ٣٣١

مائة وعشرين لربما اختار بدل الغد، طمعاً في الزيادة التي رآها تعويضاً له في البدل المؤجل، وجبراناً لما فاته بترك البدل المعجل . وبهذا تجد أن أصل المبدأ واحد في الدنيا والآخرة، وهو قائم على أساس فطرة الناس، ورغبتهم في التعويض عن التأجيل، وقد جعلت أضعاف الآخرة أكبر من أضعاف الدنيا تعويضاً للناس أيضاً، لأن تعويض الدنيا حاضر، وتعويض الآخرة غائب (مغيب)، والإيمان بالغيب يستدعي تعويضاً أكبر. وقد سبق أن نقلت لك بعض الآثار والأحاديث التي تراعي فطرة البشر في حب الثواب، فكانت فائدة القرض التأخيرية أعلى من فائدته التعويضية، تماماً كما درج الناس عليه في الدنيا في معاملاتهم مع المصارف وبعضهم مع بعض. نقد إن منع الربا على القرض دفع بعض الفقهاء والاقتصاديين إلى القول بإهدار الزمن وبرفض نظرية التفضيل الزمني . وأول من رأيته كتب في عصرنا ينتقد هذين الأمرين هو الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه (الربا)، وبالنظر لتقدم كتابته زمنياً، ولما يتمتع به من مكانة في قلوبنا نحن مسلمي هذا العصر، فقد كان لآرائه ولا يزال أتباع، قد يفصلون بعض ما قاله ولكن لا يحيدون عنه قيد شعرة في الجوهر، بل يتلقطون من كتب الاقتصاد ما يؤيده . فلدی کلامه عن تفنيد مبررات الربا، يتساءل الأستاذ المودودي : هل هو (أي الربا) تعويض عن الضرر ويجيب بالنفي، لأن المال الذي أقرضه كان فاضلا عن حاجاته، وما كان يستعمله بنفسه، فما وقع له أي ضرر حتى يستحق التعويض!)(۱) . والحقيقة أنه يقصد التعويض الدنيوي، وإطلاقه العبارة بهذه الصورة غير ملائم، لأن المقرض يستحق ثواب الله، ولولا أنه تحمل شيئاً ما، لما كان له تعويض أو ثواب وعبارة الأستاذ المودودي تفيد أن المال إذا كان في جيبي فائضاً (۱) المودودي، الربا، مرجع سابق، ۱۰ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.