أما البيع المؤجل، فالبدل المؤجل فيه يكون مؤجلاً لأجل معلوم، ويغلب أن
يكون قد زيد فيه لأجل النساء، وقد أجاز جمهور الفقهاء ذلك كما رأينا، وعلى هذا فإن هذا الدين على المدين، أو الحق للدائن يكون حق يوم معلوم (١)، إن تجاوزه المدين ظلم الدائن، وإن طالب به الدائن قبله ظلم مدينه، ويرفع هذا الظلم إذا سدد المدين مبلغاً أقل بمقدار نصيب المدة الباقية من الزيادة، وهي المدة الواقعة بين تاريخ القبض وتاريخ الاستحقاق . فالوضيعة للتعجيل تقابل الزيادة للتأجيل. ويبدو أن ديون بني النضير كانت ناتجة عن بيوع مؤجلة لأجل معلوم، لقولهم : (لنا على الناس ديون لم تَحِلُّ أي لم يحن موعد استحقاقها بعد.
قال ابن تيمية : يصح الصلح عن المؤجل ببعضـه حـالاً، وهـو رواية عن أحمد، وحكي قولاً للشافعي) (٢).
وقال ابن القيم: (لأن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل، وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل، فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فانتفع به كل واحد منهما، ولم يكن هنا ربا (محرم) لا حقيقة ولا لغة ولا عرفاً، فإن الربا الزيادة، وهي منتفية هنا والذين حرموا ذلك قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله «عَجِّلْ لي وأهب لك مائة»، فأين أحدهما من الآخر، فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح) (۳) .
وسُئل ابن عباس عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل؟ فيقول :
،
(۱) ابن حزم المحلى مرجع سابق، ۸۱/۸
(۲) البعلي الدمشقي ، الاختيارات الفقهية، مرجع سابق، ١٣٤
(۳) ابن القيم أعلام الموقعين مرجع سابق، ۳۷۱/۳؛ وابن القيم، إغاثة اللهفان،
سابق، ۱۳/۲
.
وعلي أن أبين هنا موافقتي لابن القيم في جواز الحط للتعجيل، وعدم موافقتي له في سبب الجواز. وسيأتي تفصيله في المتن في فقرة مستقلة .
۳۲۱
ص ٣٢١