أدلة تحريم الربا في قروض التجارة والإنتاج :
( أ ) أدلة تاريخية :
١ - القروض التجارية كانت موجودة عند اليونان (۱) ، وعند العرب الذين كانوا قوماً تجاراً، ولهم قوافل ورحلات تجارية (۲) ، وكذلك عند الأحباش. ففي فتح الباري ٤٧١/٤ : (أن رجلاً جاء إلى النجاشي فقال له : أَسلفني ألف دينار، فضرب بها الرجل، أي سافر بها في تجارة وفي رواية فركب الرجل البحر بالمال يتجـر
فيه) .
فلما جاء تحريم ربا القروض في الإسلام، كان التحريم عاماً، لم يفرق فيه بين قرض إنتاجي وآخر استهلاكي، لا سيما وأن تحريم الربا تحريماً قطعياً في سورة البقرة كانت آياته من أواخر ما نزل من القرآن، أي في آخر عهد البعثة المحمدية، فحرمت هذه الآيات القروض الربوية بأنواعها، والمرجح أن التجارية منها كانت نسبتها أعلى من الاستهلاكية، لأن المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت صار مجتمعاً فاضلاً، وكانت تكفي فقراءه موارد الزكاة فلم يكونوا يحتاجون إلى قروض استهلاكية كثيرة (٣) .
والحاجة إلى تمويل الأعمال التجارية كانت قائمة وملموسة، فالزراع والصناع يستلفون المال على سلع بوزن معلوم أو كيل معلوم لأجل معلوم (بيـع سلم)، والتجار وغيرهم كانوا يشترون بالنسيئة، فالتمويل كان قائماً ولكنه مندمج في البيوع، فهو تمويل مباشر بين البائع والشاري فإذا مُنح التمويل قرضاً تجارياً مُنح بلا فائدة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقترض من الناس على بيت المال، حتى إذا جاءته موارد الصدقة سدد القرض منها، وكان يتعجل الزكاة أحياناً لعام أو أكثر (٤) ، وما كان
،
(۱) المصري، مصرف التنمية الإسلامي، مرجع سابق، ۹۲ - ۹۳ .
(۲) الأفغاني، أسواق العرب، مرجع سابق، ١٥ .
(۳) شابرا محمد عمر نحو نظام نقدي عادل، ترجمة سيد محمد سكر، ومراجعة رفيق يونس المصري، واشنطن: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط ١ ، ١٤٠٨هـ (١٩٨٧م)، ٨٦. (٤) ابن حجر، فتح الباري، مرجع سابق ۵۷/٥ ؛ والغزالي، شفاء الغليل، مرجع سابق،
٢٦١
.٢٤١
ص ٢٦١