الجامع في أصول الربا — الصفحة ٢٥٨

قال ابن أبي موسى : إذا زاده بعد الوفاء، فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضاً ثانياً، ففعل، لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه ، فإن أخذ زيادة أو أجود ممـا أعطاه ، كان حراماً، قولاً واحداً (...). ولو أقرضه مكسرة، فجاءه مكانها بصحاح بغير شرط، جاز. وإن جاءه بصحاح أقل منها فأخذها بجميع حقه لم يجز ، قولاً واحداً، لأن ذلك معاوضة للنقد بأقل منه، فكان ربا) . والخلاصة أن الزيادة إذا كان مشروطة في القرض، فهي ربا، وإذا كانت غير مشروطة، ولكنها واقعة فى مدة القرض قبل وفائه أو بين يدي قرض آخر، ففيها شبهة ما لم تكن هذه الزيادة شيئاً (كالهدية جرت به عادة المقترض مع المقرض دون أن يكون لها علاقة بالقرض، وهذا دقيق في السلوك، فليتنبه إليه . وإن لم تكن مشروطة ولا متعارفاً عليها المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) فهي 6 ، جائزة، لأنها عندئذٍ من باب حسن القضاء، وهو أمر مندوب إليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم : «خيار الناس أحسنهم قضاء»، وقال أيضاً للوازن عند قضاء دين لـزمـه: «زِنْ وأَرْجِحْ». رواه أبو داود ٢٤٥/٣ ، والترمذي ،٥٨٩/٣ ، وقال : حديث حسن صحيح . وزعم بعض الفقهاء أن الزيادة غير المشروطة إذا كانت زيادة في الصفة جازت، لأن النبي قد أعطى خياراً ،رباعياً ولم يثبت أنه زاد في العدد، وقد بينا سابقاً خطأ هذه الحرفية في فهم النصوص، وخطأ الادعاء بأن الصفات مهدرة في الربويات. وزعم فقهاء آخرون أن الزيادة في العدد جائزة، ولكنها يجب أن تكون زيادة قليلة بحيث لا تظهر في الميزان وهذه وساوس لا تقل خطأ عن سابقتها، وقد أزعجتني قراءتها، فلا نزعج القارىء بكتابتها، ولا نريد أن نتوقف عندها بإطالة في كلام أو ببيان مصادر. أدلة تحريم ربا القرض ۱ ـ في آيات الربا في القرآن لم يرد ذكر القرض، وورد تحريم الربا وليس صريحاً أنه ربا القرض. غير أن قوله تعالى : فلكم رؤوس أموالكم ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.