الجامع في أصول الربا — الصفحة ١٩٠

وإلى هذا أيضاً ذهب الشافعي وأبو حنيفة (۱) ، وخالفهم المالكية والحنابلة والظاهرية (٢) وأبو ثور والثوري . . فمن رأى أن العبد لا يملك وماله لسيده فقد ذهب إلى أن السيد والعبد لا ربا بينهما، لأن البدلين ملك لواحد وهو السيد (۳) ، ومن رأى أن العبد يملك لم يذهب هذا المذهب. وذكر الحنفية أن العبد المأذون بالتجارة لسيده لا ربا معه، ما لم يكن عليه دين وذلك لتعلق حق الغرماء به وكذلك العبد المكاتب لأنه (في حق الاكتساب ملحق بالأحرار لانقطاع تصرف المولى (السيد) عنها ، الأجانب) (٤) . وانتقد ابن حزم الحنفية والشافعية مستدلاً بأن العبد يملك، فقد (مـر الحسين بن علي رضي الله عنهما بِرَاع ، فأهدى الراعي إليه شاة، فقال الحسين : حر أنت أم مملوك ؟ فقال : مملوك، فردها الحسين عليه . فقال له المملوك: إنها لي، فقبلها منه ثم اشتراه واشترى الغنم فأعتقه، وجعل الغنم له. فهذا الحسين تقبل هدية المملوك، إذ أخبره أنها له. وقال ابن حزم أنه ذكر مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سلف من كتابه المُحَلَّى ، وقال : (وإذ حرم الله تعالى الربا، وتوعد فيه، فما خص عبداً من حر، وما كان ربك نَسِيّاً ) . ثم قال : ( والعجب أن الشافعي وأبا حنيفة لا يجيزان أن يبيع المرءُ مـال نفسه من نفسه، فإن كان مال العبد لسيده كما قالوا) فقد نقضوا أصلهم، وأجازوا له بيع مال نفسه من نفسه، وإن كان مال العبد ليس للسيد، ما لم يبعه أو ينتزعه فقد أجازوا الربا صِرَاحَاً) (٥) . (۱) الطبري، اختلاف الفقهاء، مرجع سابق، ٥٨ . (۲) ابن حزم المحلى، مرجع سابق، ٥١٤/٨؛ والمرداوي، الإنصاف، سابق ، 0/40 (۳) الكاساني، البدائع، مرجع سابق، ١٩٣/٥؛ والسرخسي، المبسوط، مرجع سابق، .7./18 (٤) الكاساني، البدائع، مرجع سابق، ١٩٣/٥. (٥) انظر الرد على ابن حزم في كتاب العثماني، إعلاء السنن مرجع سابق، ٣٤٦/١٤، حيث بين صاحب الرد أن العبد له أن يأكل ويؤكل من مال سيده بالمعروف، إذا كان مأذونــاً ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.