هذا الخاطر لا يصح، لأن الأجرة تكون جائزة عندما يبقى المأجور في ملك المؤجر، خلال مدة الإجارة وعلى مخاطرته أما قرض الحيوان فهو كقرض المثلي، عقد ينقل ملك الحيوان من المقرض إلى المقترض، خلال مدة القرض، ويصير على مخاطرته ويرد مِثْلَ المال المقترض، لا ذاته .
والحقيقة أن سبب جواز الحيوان بالحيوان، تفاضلاً ونساءً، عند الجمهور، هو أن الحيوان لا يدخل عندهم في الأموال الربوية، فكما أنهم يرون أن الأموال الربوية ليست مقصورة على الأموال الستة فقط، يرون بالمقابل أيضاً أن الأموال الربوية لا تشمل الأموال جميعاً، حتى لو اتحد جنس البدلين في المبادلة.
وهم يستندون في الجواز من ناحية النقل إلى الآثار التالية :
عن عبد الله بن عمرو بن العاص :قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلائص (وفي رواية : قلاص، جمع قَلُوص : ناقة شابة الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». رواه أحمد في مسنده ۱۷۱/۲، والحاكم في المستدرك ٥٧/٢، وأبو داود ٢٥٠/٣ ، والبيهقي ۲۸۷/٥ و ۲۸۸ . وانظر فتح الباري ٣٤٧/٤ .
وقد رأى البعض أن هذا القرض جاز لأنه قرض عام لبيت المال (إعلاء السنن
.(٣٧٤/١٤
*
عن علي كرم الله وجهه أنه باع جملاً إلى أجل بعشرين بعيراً) رواه مالك ر في الموطأ ٦٥٢/٢ ، والشافعي في الأم ١٠٣/٣ و ١٥٣/٦ . باع) ابن عباس رضي الله عنهما بعيراً بأربعة أبعرة)(۱) .
اشترى) ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيهـا صاحبها بالربذة). رواه مالك في الموطأ ٦٥٢/٢ ، والشافعي ١٨٤/٢، وفتح الباري
٤١٩/٤، وشرح السنة ٧٥/٨.
(1) كذا النووي ، المجموع، مرجع سابق ،۳۹۹/۹ بدون ذكر «الأجل» أو «النساء».
١٤٣
ص ١٤٣