جوازاً .
- وعليه فإن جواز الفضل يكون قبل جواز النساء، فهو أسهل منه فإذا جاز الفضل فلا يشترط بالضرورة أن يجوز معه النساء، ولكن إذا جاز النساء
يكون قد جاز الفضل ضرورة .
مناهج الفقهاء أو مسالكهم في ربا البيوع :
هناك مسلكان :
۱ - مسلك نظري لم يكترث بالنتائج التطبيقية، كمذهب الشافعية، فقد قسموا الأموال الستة إلى قسمين وعللوا لكل منهما بعلة، إحداهما الثمنية، والأخرى الطعمية، وذهبوا إلى أن ربا الفضل وربا النساء لا يحرمان إلا في الأثمان والمطعومات فلا بأس عندهم أن يبادل الحديد بحديد أكثر أن يبادل الحديد بحديد أكثر منه معجلاً أو مؤجلاً . فكان الأساس عندهم إذن تعليل الأصناف، ثم تطبيق ذلك على ربا الفضل
والنساء .
۲ - مسلك عملي لم يكترث أحياناً بتماسك النظرية، كمذهب الحنفية (ويمكن أن نضم إليهم المالكية والحنابلة). فالحنفية عندما رأوا أن القول بالكيل نظرياً يؤدي إلى نتائج غير مُرضية عملياً، عادوا فقالوا إن اتحاد الجنس يمنع النساء، سواء تساوى البدلان أو تفاضلا وسواء كان هذا الجنس مكيلاً أو غير مكيل (١) . والمالكية عادوا فقالوا إن البدلين إذا اتفقت منافعهما أو تقاربت فلا نساء، سواء كانا من الأقوات المدخرة أو من غيرها (۲). والحنابلة هم أقرب إلى الكلام في التفاصيل والفروع من الكلام عن ضابط معين وتجد لهم روايات مختلفة، مما يجعل المذهب أقرب إلى النصوص الخام منه إلى النظريات الفقهية الصارمة، وهذا يمكن أتباعه من الاختيار والترجيح بين الآراء والروايات في كل زمان ومكان بحسب التجربة والبلوى والمشاهدة والمصلحة .
ولعلك تلمح افتراق المسالك هذا بين الحنفية والشافعية مثلاً، في أن الحنفية التجؤوا إلى الاستحسان لتصحيح القياس العقلي في ضوء التجربة، وكان على
(۱) الكاساني، بدائع، مرجع سابق، ۱۸۳/٥ . (۲) ابن رشد بداية المجتهد مرجع سابق، ۲/ ۱۱۰
١٣٦
ص ١٣٦