القول السديد في سيرة الحسين الشهيد
٨٥
بل إنه مسؤول عن كل عمل يقوم به وينفذ فيه ما ينفذ في شعبه، وأما طريقة الشورى فلم
يحدد لها نظاماً خاصاً، فتطبيقها إذا متروك للظروف والمقتضيات الجارية.
فقد كان رسول الله لا لا لا لا يستشير المسلمين فيما لم ينزل فيه وحي. ويأخذ برأيهم فيما هم أعرف به ومن شؤون دنياهم، وكذلك سار الخلفاء الراشدون في استشارة المسلمين، واستشار أبو بكر المسلمين في شأن مانعي الزكاة، وأنفذ رأيه في محاربته، وكان عمر يعارض أولاً، ولكن رجع إلى رأي أبي بكر، واستشار أهل مكة في حرب الشام على رغم معارضة عمر. وهكذا كانت الشورى لا على نظام مقرر مرسوم، لأن الظروف الواقعية كانت تعين أهل الشورى في كل فترة بحيث لا يلتبس الأمر في شأنهم.
نعم نحن لا ننكر فساد بعض الحكام المسلمين والبعض كانت سيرته سيرة استبدادية صرفة. لقد سبق الإسلام بالمسلمين إلى النظرية السياسية التي تقوم على التعاقد التي اكتشفها المفكرون الغربيون في مطالع القرن السابع عشر الميلادي.
«توماس هويز الانجليزي ١٥٥٨ - ١٦٧٩) يقرر أن السيادة مستمرة من تعاقد بين الناس على اختيار الحاكم الذي يتولى أمورهم، لأنهم يخشون بعضهم بعضاً لغلبة الشر والعدوان على طباعهم، ولا يحق لهم من تولي الحاكم أمرهم أن يخرجوا عليه، لأن التعاقد يلزمهم ولا يلزمه إذا لم يكن طرفاً فيه بل كان منفذاً له بناءً على التعاقد بينهم. وكان ) جون لوك الانجليزي ١٦٠٣ - ١٧٠٤) يقرر أن العقد ملزم للحاكم لأن المحكومين طرف فيه والحاكم طرف آخر، وينفي أن الناس مفطورون في حالتهم الطبيعية على الشر والعدوان عاجزون عن محاسبة الحاكم على أخطائه ومظالمه. أما ( جان جاك روسو ۱۷۱۲ - ۱۷۷۸) فقد اشتهر بالعقد الاجتماعي حتى ظن أنه منشئ هذه الفكرة - فعنده أن أفراد الرعية لا يتنازلون للحاكم عن حريتهم ولكنهم يتنازلون بعضهم لبعض عنها، ويوكلون الحاكم ليعمل باسمهم على رعاية حقوقهم ومصالحهم. انظر: عباس العقاد الديموقراطية في الإسلام، ص ٥٨٥٧ وانظر للمؤلف نفسه: ساعات بين الكتب، ص ٥١٣ - ٥١٩ وانظر عبد الخالق النواوي: العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية،
ص ١٤ - ١٧ .
ص ٨٥