إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ٩٩

المتبع في ذلك ونظائره ، حكم الإطلاق والتسمية لاحقيقة المسامتة انتهى . وتبعه على ذلك الرافعى والنووى ، ولعله من تصرف الإمام ولهذا لما تكلم على القولين في أن فرض البعيد ، العين أو الجهة . قال : إن ماذكر كلام ملتبس ، والوجه عندى ، فذكره ، وكلام الأصحاب يأباه . وقد حكاه في الذخائر عن بعض الأصحاب ثم قال : ويحتمل أن [ يقال ] (٢) لا يصح صلاة الخارجين عن المحاذاة ، لأنها غير موجودة حقيقة ولا أثر للتسمية مخالفة الحقيقة لحالة القرب انتهى . وظاهر كلام ابن الصباغ والمتولى وغيرهما أنه لاتصح صلاة الخارجين عن سمت البيت في أخريات المسجد قطعا ، فإنه قال : المعاين للبيت يجب عليه استقباله ، ولا يجوز له الصلاة إلى جهته ، وهذ لا خلاف فيه ، ثم حكى القولين في الغائب عن البيت ثم قال في آخر كلامه ، وأجاب أصحابنا عن الصف الطويل بأن مع البعد الصف المحاذي وهذا العمرى يكون تقوس الصف ، مع الصف ، وأما مع استوائه فلا يمكن التحاذى وينبغى أن يقال : أهل الصف الواحد لا يمكن يقطع بأنه محاذ للكعبة ، وإنما ذلك على طريقة الظن فإذا يتسع أحدا منهم أن منهم القضاء انتهى لم يتعين منهم المخطىء لعين الكعبة لم يوجب على أحد قال ابن الرفعة (۳) : وقول ابن الصباغ وهذا لعمرى إلى آخره يقتضى أن محل الكلام (4) إذا كان بمكة ، وإلا فلا معنى للتقوس انتهى . وهذا أن أراد به من كان خارج المسجد ممن يجرى فيه القولان فقريب وإن أراد به (٤) (1) في الأصل حكمه (۲) الزيادة من ب (۳) ابن الرفعة هو نجم الدين أحمد المتوفى سنة ٧١٦ هـ (٤) في ب : الاعلام بن محمد بن على المعروف بابن الرفعة الشافعي ۹۹ -
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.