المتبع في ذلك ونظائره
،
حكم الإطلاق والتسمية لاحقيقة المسامتة
انتهى . وتبعه على ذلك الرافعى والنووى ، ولعله من تصرف الإمام ولهذا لما تكلم على القولين في أن فرض البعيد ، العين أو الجهة . قال : إن ماذكر كلام ملتبس ، والوجه عندى ، فذكره ، وكلام الأصحاب يأباه . وقد حكاه في الذخائر عن بعض الأصحاب ثم قال : ويحتمل أن [ يقال ] (٢) لا يصح صلاة الخارجين عن المحاذاة ، لأنها غير موجودة حقيقة ولا أثر للتسمية مخالفة الحقيقة لحالة القرب انتهى . وظاهر كلام ابن الصباغ والمتولى وغيرهما أنه لاتصح صلاة الخارجين عن سمت البيت في أخريات المسجد قطعا ، فإنه قال : المعاين للبيت يجب عليه استقباله ، ولا يجوز له الصلاة إلى جهته ، وهذ لا خلاف فيه ، ثم حكى القولين في الغائب عن البيت ثم قال في آخر كلامه ، وأجاب أصحابنا عن الصف الطويل بأن مع البعد الصف المحاذي وهذا العمرى يكون تقوس الصف ، مع الصف ، وأما مع استوائه فلا يمكن التحاذى وينبغى أن يقال : أهل الصف الواحد لا يمكن يقطع بأنه محاذ للكعبة ، وإنما ذلك على طريقة الظن فإذا
يتسع
أحدا منهم
أن
منهم
القضاء انتهى
لم يتعين منهم المخطىء لعين الكعبة لم يوجب على أحد قال ابن الرفعة (۳) : وقول ابن الصباغ وهذا لعمرى إلى آخره يقتضى أن محل الكلام (4) إذا كان بمكة ، وإلا فلا معنى للتقوس انتهى . وهذا أن أراد به من كان خارج المسجد ممن يجرى فيه القولان فقريب وإن أراد به
(٤)
(1) في الأصل حكمه (۲) الزيادة من ب
(۳) ابن الرفعة هو نجم الدين أحمد
المتوفى سنة ٧١٦ هـ (٤) في ب : الاعلام
بن محمد بن على المعروف بابن الرفعة الشافعي
۹۹ -
ص ٩٩