أنه
يجزئه في السطح، وبه صرح البغوى نقلا عنه ولا فرق انتهى . وأما الصلاة إلى أرض الكعبة فتجوز ويجزئه ذلك بلا خلاف عندنا . سواء أكان بقى منها شاخص أم لا . ومذهب مالك أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة كذا نقله في شرح مسلم فى الحج . وما ادعاه من نفى الخلاف باطل وفى الاستذكار للدارمى ما لفظه : وأما الصلاة إليه إذا تهدم ـ والعياذ بالله - فمن أصحابنا من قال لا تجوز ، والصحيح أنه تجوز انتهى . والصواب
تخصيصه عن ابن سريج بالعرصة كما فعل فى الروضة ولهذا نقضوا عليه
بما لو صلى على السطح ولا سترة ، وجزم ابن أبى عصرون فى المرشد بالمنع من
السطح دون العرصة
مسألة
(1)
: ولو حفر فى الكعبة حفرة ووقف فيها جاز . نقلاه في الشرح
والروضة عن الإمام وأقراه ، ونقله في الذخائر عن بعض الأصحاب . ثم
قيده نما إذا لم يجاوز الحفر قواعد البيت ، فإن جاوزها بحيث لا يحاذي باعلى بدنه لم تصح ، وإلا فهو كما لو صلى على ظهرها إلى سترة قصيرة قال ابن الرفعة ، وفما قاله نظر انتهى . والظاهر ما قاله ، ولا سيما مع
بنائها
بقاء
مسألة : لو وقف عند طرف ركن الكعبة وبعض بدنه يحاذي الركن
وبعضه خارج عنه لم تصح صلاته على الأصح . هذا هو المنقول . وقال بعض مشايخنا : ينبغي أن يفصل فيقال : إن كان البعض الخارج عن الركن قد جاوز الشاذروان لم تصح وإن لم يجاوزه صح . وقد قالوا في
(۱) في ب في
ص ٩٥