إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ٩١

السادس : نقل عن ابن جرير الطبرى وبعض الظاهرية : أنه لا تجوز الصلاة في الكعبة لا فرضا ولا نفلا ، وأحمد منع الفرض ، وجوز النفل ، وقال مالك : لا يصلى الفرض ولا السنن ويصلى فيها التطوع وإن صلى فيها الفرض شطره (۱) (( أعاد في الوقت وحجته قوله تعالى : « وحيث ما كنتم فَوَلُّوا وجوهكم قبالته . ومن صلى في جوف الكعبة لم يقابل شطرها لأنه وهی يكون مستقبلا للبعض ، مستدبرا للبعض ، ولا تحصل كلها قبالته إلا أن يكون خارجا عنها ، وإنما جاز ذلك فى النافلة ، لأن استقبال الكعبة فيها غير واجب ، ومذهب الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما الجواز فرضا ونفلا، وحجتنا أن من صلى خارجا عنها فإنه يستقبل بعضها ، وصلاته جائزة بالإجماع ، لأن ما عن يمين ما استقبل من البيت وما عن يساره ليس هو مستقبله ، فلم يتعبد باستقبال كل جهاته ، وعلى هذا ، فمن صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته ، وترك غيرها وذلك لا يضر لوجود مثله في الخارج ، وقد روى البخاري ومسلم عن بلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ركعتين ، وأما ما رواه مسلم عن ابن عباس : إنما أُمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله ، أخبرني أسامة أَن بن زید النبي ، فلما صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج خرج ركع في قبل البيت ركعتين . وقال هذه القبلة، فقدم الشافعي الرواية الأولى على الثانية لوجوه ، أحدها أنها مثبتة والمثبت مقدم على النافي لزيادة علمه ، ذكره البيهقى وغيره الثانى : أن رواتها أكثر والكثرة من باب الترجيح فى الرواية . فقد روى الصلاة فى البيت عن بلال جماعة (1) سورة البقرة : ١٥٠ -41-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.