الحرام
لأن الواقف على ذلك الجبل يشاهد الإمام والقوم في المسجد بحيث
لا تخفى عليه صلاتهم ولا شيء من أفعالهم ، انتهى وتبعه في هذا النقل عن النص الخوارزمي في الثاني وقال : لم يجوز الشافعي الصلاة على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد لأن بينهما دورا مملوكة ، وصوّب الشيخ جمال الدين رحمه الله نقل الخوارزمي ولم يطلع
على كلام الشيخ أبي محمد من جهة أن مكان المأموم أعلى (١) ولم يحاده نحر )
(۲)
أقعد
.. والذى يميل إليه الخاطر تقديم ما نقله فحول المذهب كابن كج والماوردى وقد قال ابن الصلاح والنووى رحمهما الله : إن أصحابنا العراقيين بمعرفة النصوص أو يقال : تحصل بمجموع النقلين إن لم يحملا على حالين لصحة صلاة من على أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد الحرام عند عدم
اتصال الصفوف قولان : فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوى رحلة . * الخامس : إن المأموم ، والإمام إذا كانا في بناءين كصحن وصفة(٣) أو بيت، فهل يشترط الاتصال وتلاحق الصفوف كما صححه الرافعى ، أو القرب كما صححه النووى؟ طريقان ، هذا إذا لم يكن بينهما حائل ، أو كان ولم يمنع المرور ، كالباب النافذ ، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك فوجهان ، أصحهما فى الروضة - البطلان ، أو ما يمنعهما كالجدار بطلت قطعا ، هذا كله فى غير المسجد الحرام ، أما الشباك في رباط المسجد الحرام أو المدينة ، أو بيت المقدس . فتصح الصلاة إذا وقف المأموم
(1) رأى الشيخ أبو محمد الجويني انه ان كان رأس الواقف أسفل يحاذي ركبة الواقف أعلى صح الاقتداء والا فلا
•
(۲) كذا في الاصل وفى ب ولعلها لم يحاذه بحذوه . يريد لم يكن بازائه
(۳) الصفة : موضع مظلل من المسجد وغيره .
-
-19 -
ص ٨٩