الخامس عشر بعد المائة :
إذا وقف بقعته مسجدا فلا يثبت حق الاختصاص فيه لأحد ، فلو شرط في الوقف اختصاص المسجد بأصحاب الحديث ، وهم الشافعية والمالكية والحنابلة أو بأصحاب الرأى وهم الحنفية أو بطائفة معلومة فوجهان ، أحدهما ، واختاره الإمام والغزالي - فساد الشرط ، لأن جعل البقعة مسجدا من قبل التحرير فلا يثبت فيه الشرط [ كالعتق (۱) ، ولا معنى لاختصاص جماعة بالمسجد] وعلى هذا قال فى التتمة : يفسد الوقف لفساد الشرط ، وقال الإمام : لا يفسد على المذهب ، إذ لا أثر للشرط الفاسد في التحرير كالعتق ، وأصحهما عند الرافعى فى المحرر وبه جزم القاضي الحسين - أن الشرط يصح ويختص بالمذكورين رعاية لشرط الواقف قطعا للنزاع في إقامة الشعائر لاختلاف المذاهب
السادس عشر بعد المائة :
أفتى الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله بأن متولى تدريس المدرسة هو الذي يقرر مقدار الجامكية (۲) للفقهاء وينزلهم ، وليس للناظر في الوقف إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين
السابع عشر بعد المائة :
إذا استناب إمام المسجد من يصلى عنه بغير عذر لم يستحق شيئا من الجامكية لا هو ، ولا النائب ، ولا النائب ، لكن إن جعل للنائب جعلا استحقه
(۱) سقط من هنا الى قوله بالمسجد . من
۳۹۷
•
(۲) الجامكية : راتب الموظف
ص ٣٩٧