إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ٣٩١

كذلك النذر وهذا منه تفريع على تعيين الصوم وهو الأصح . وقال في البحر : لو نذر الصلاة فى الجامع ، له أن يصلى في مسجد ، وإن لم يكن جامعا وهذا مؤذن بأنه لو أراد فعلها في غير مسجد لم يجز ويقرب منه قول القاضي الحسين : إذا نذر الصلاة في الجامع كان فى خروجه عن موجب النذر بالصلاة في السوق (۱) ، إشكال ، لأن الصلاة في الجامع أفضل من الصلاة في وسط السوق ولو نذر أن يصلى ركعتين يقرأ فيهما سورة البقرة وآل عمران لزمه ذلك ، لأن طول القيام أفضل ، وكذا ههنا الصلاة في المسجد ، أفضل . السادس بعد المائة : من سبق إلى موضع من المسجد فجلس فيه للصلاة لم يثبت له حق الاختصاص به في صلاة أُخرى بعدها ، بل من سبق بعد إلى ذلك الموضع فهو أحق به ، وليس لغيره إزعاجه منه لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقيم (٢) أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . أخرجه مسلم ، فإن فارقه قبلها ، فإن لم يكن لعذر بطل اختصاصه وإن كان لعذر كإجابة أو سبق رعاف (3) ، أو تجديد وضوء أو قضاء حاجة ، وعاد داع ، ففي بقاء حقه وجوه ، أحدها : لا . كما لا يبقى إذا عاد لصلاة أخرى وأصحهما (٤) ؛ يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم : من قام من مجلسه ثم رجع : (۱) سقط ب : في السوق من (۲) في مسلم : لا يقيمن وقد أخرجه فى باب السلام ص ١٧١٤ • عاف (۳) في الأصل وسور . وتحديد وعد والتصويب من فتح العزيز للرافعي ١٦٦ : ٧ مخطوط ومن ب ، ج (٤) كذا بالأصل ولعلها : وأصحها ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.