كذلك النذر وهذا منه تفريع على تعيين الصوم وهو الأصح . وقال في البحر : لو نذر الصلاة فى الجامع ، له أن يصلى في مسجد ، وإن لم يكن جامعا وهذا مؤذن بأنه لو أراد فعلها في غير مسجد لم يجز ويقرب منه قول القاضي الحسين : إذا نذر الصلاة في الجامع كان فى خروجه عن موجب النذر بالصلاة في السوق (۱) ، إشكال ، لأن الصلاة في الجامع أفضل من الصلاة في وسط السوق ولو نذر أن يصلى ركعتين يقرأ فيهما سورة البقرة وآل عمران لزمه ذلك ، لأن طول القيام أفضل ، وكذا ههنا الصلاة في المسجد ،
أفضل .
السادس بعد المائة :
من سبق إلى موضع من المسجد فجلس فيه للصلاة لم يثبت له حق الاختصاص به في صلاة أُخرى بعدها ، بل من سبق بعد إلى ذلك الموضع فهو أحق به ، وليس لغيره إزعاجه منه لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يقيم (٢) أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . أخرجه مسلم ، فإن فارقه قبلها ، فإن لم يكن لعذر بطل اختصاصه وإن كان لعذر كإجابة أو سبق رعاف (3) ، أو تجديد وضوء أو قضاء حاجة ، وعاد
داع
،
ففي بقاء حقه وجوه ، أحدها : لا . كما لا يبقى إذا عاد لصلاة أخرى وأصحهما (٤) ؛ يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم : من قام من مجلسه ثم رجع :
(۱) سقط ب : في السوق من
(۲) في مسلم : لا يقيمن وقد أخرجه فى باب السلام ص ١٧١٤
•
عاف (۳) في الأصل وسور
.
وتحديد وعد والتصويب من فتح العزيز للرافعي ١٦٦ : ٧
مخطوط ومن ب ، ج (٤) كذا بالأصل ولعلها : وأصحها
۳۹۱
ص ٣٩١