إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ٣٧٢

وقع الموقع . وهل يكون حراما ، ظاهر كلام البغوى والرافعي في باب حد الشرب : أنه حرام ، لأنهما شبهاه بالصلاة في الأرض المغصوبة ، يعصى وتجزى . وعليه اقتصر ابن الصباغ في باب الأقضية ، وصرح الرافعي في باب الأقضية بأنه مكروه كراهة تنزيه ، و به صرح الروياني في البحر ولعل وجه من حرمه أنه مظنة خروج النجاسة والتحق بالحائض في تحريم العبور إذا خافت التلويث ، وعبارة الشافعى في المختصر : وأنا لإقامة الحدود فى المساجد أَكرَهُ . قال الرويانى : فإن كان في إقامته تلويث المسجد كقطع اليد في السرقة ونحوه حرم فعله في المسجد . قال ابن المنذر : وروينا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب : أنهما أمرا بإخراج من عليه ضرب في المسجد ، وهو مذهب عكرمة ، ومالك والشافعي وأحمد واسحق ، والنعمان وابن أبي ليلى ، وروينا عن الشعبى أنه ضرب يهوديا حدا في المسجد ، وقال ابن أبي ليلى : فيه قول ثالث ، وهو التسهيل فى ضرب الدرة(١) ، والدرتين في المسجد . ومنع إقامة الحدود فيه ، وهو قول أبي ثور وابن عبد الحكم . قال أبو بكر : وهو استحسان لا معنى له . والأكثر من أهل العلم على القول الأول ، ول ، ولا يتبين لى أن يأثم من أقام الحد في المسجد ، لأنى لم أجد الدلالة على ذلك . قال الروياني : وحكم التعزير حكم الحد في أنه لا يقام في المسجد إلا التعزير بالكلام فلا بأس به فى أى موضع كان . (۱) الدرة : بكسر الدال : عصا يضرب ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.