إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ٣٦٦

وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه : إذا كان المسجد له إمام راتب كره إقامة الجماعة فيه ثانيا ، قال الشافعي : روى هذا عن بعض السلف وأحب الكراهة في حق قوم يعادون الإمام الراتب فكرهوا ذلك ، لأنه يؤدى إلى العداوة والاختلاف فيفوت مقصود الجماعة السبعون : الآن تكرير الجماعة في المسجد الواحد خلف إمامين فأكثر كما هو بمكة ، وبجامع دمشق ، لم يكن فى الصدر الأول ، والسبب في حدوثها بالمسجد الحرام أنه كان الإمام في ذلك الوقت مبتدعا ، ولم يكن الأمراء بمكة في ذلك الوقت يحملون الناس على مذاهب أنفسهم فعندما امتنع الناس من إقامة الجماعة مع إمامهم الذى أقاموه فسحوا للناس في اتخاذ الأئمة لأنفسهم ، واستمر الأمر عليه وكذا جرى مثله في بيت المقدس ، وجامع مصر قديما ، وأما المسجد الحرام وجامع دمشق فللاختلاف بين مذاهب الأئمة . وقد اختلف أصحابنا في جواز صلاة الشافعي خلف الحنفى أو المالكي التارك للبسملة ونحوه ، والأصح فيه اعتبار نية المأموم ، فإن كانت مما يصح عنده اقتداؤه به وإلا فلا ، وإذا صحت فقيل الانفراد صح أفضل لاحتمال بطلانها بترك الواجب الحادى والسبعون : أطلق الأصحاب استحباب أن يؤذن واحد بعد واحد إذا اتسع الوقت وقال الغزالي في الإحياء في باب النهي عن المنكر : يكره أن يؤذن واحد بعد واحد في المسجد بعد الفجر فإنه لا فائدة فيه إذ لم يبق في المسجد - ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.