لنوم أو أكل ونحوه ، قال فى الروضة : فينبغي ألا يؤذن له في دخوله وظاهره الجواز ، وقال غيره : لايجوز لنا أن نأذن له في ذلك
لذلك ،
قال الفارقي : وفى معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة ، وما كان في معناه . ولا خفاء أن موضع التجويز إذا لم يخش على المسجد ضرر ولا تنجيس ولا تشويش على المصلين وأطلق جماعة القول بأن له الدخول بلا إذن (1) لسماع القرآن ، أو الحديث ، أو العلم أو ليسلم أو ليستفتى كما
قال الماوردى
(A)
تنبيه : يستثنى من إطلاقهم مسألتان
احداهما ما لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمى دخوله للمحاكمة بغير إذن وننزل جلوسه [ للحكم ] (۳) منزلة إذنه . نقله في الروضة عن البغوى ، وأقره وهو ظاهر إذا كان في محلة (٤) أهل ذمة ، أما لو لم يكن ، فاجتاز به مسافرون ، فلا . والظاهر أن المستأمن كالذى فيما ذكرناه الثانية : دخوله لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه . ذكره الروياني
وفيه نظر
السادس عشر :
ذكر صاحب التلخيص : أنه كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا ونازعه القفال . وقال الإمام : الوجه القطع بتخطئته . . وقال النووى : قد يستدل له بما رواه الترمذي عن عطية عن
(۱) سقط من ب العبارة ) بأن له الدخول بلا اذن »
(۲) لم يذكر المصنف بقية القيود التسعة التى أشار اليها فيما سبق
(۳) زيادة يقتضيها السياق
•
(٤) في الأصل علمه والتصويب من ب
۳۲۱ -
( اعلام الساجد
-
م۲۱)
ص ٣٢١