إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ٣٢١

لنوم أو أكل ونحوه ، قال فى الروضة : فينبغي ألا يؤذن له في دخوله وظاهره الجواز ، وقال غيره : لايجوز لنا أن نأذن له في ذلك لذلك ، قال الفارقي : وفى معنى ذلك الدخول لتعلم الحساب واللغة ، وما كان في معناه . ولا خفاء أن موضع التجويز إذا لم يخش على المسجد ضرر ولا تنجيس ولا تشويش على المصلين وأطلق جماعة القول بأن له الدخول بلا إذن (1) لسماع القرآن ، أو الحديث ، أو العلم أو ليسلم أو ليستفتى كما قال الماوردى (A) تنبيه : يستثنى من إطلاقهم مسألتان احداهما ما لو جلس فيه الحاكم للحكم فللذمى دخوله للمحاكمة بغير إذن وننزل جلوسه [ للحكم ] (۳) منزلة إذنه . نقله في الروضة عن البغوى ، وأقره وهو ظاهر إذا كان في محلة (٤) أهل ذمة ، أما لو لم يكن ، فاجتاز به مسافرون ، فلا . والظاهر أن المستأمن كالذى فيما ذكرناه الثانية : دخوله لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه . ذكره الروياني وفيه نظر السادس عشر : ذكر صاحب التلخيص : أنه كان يحل للنبي صلى الله عليه وسلم دخول المسجد جنبا ونازعه القفال . وقال الإمام : الوجه القطع بتخطئته . . وقال النووى : قد يستدل له بما رواه الترمذي عن عطية عن (۱) سقط من ب العبارة ) بأن له الدخول بلا اذن » (۲) لم يذكر المصنف بقية القيود التسعة التى أشار اليها فيما سبق (۳) زيادة يقتضيها السياق • (٤) في الأصل علمه والتصويب من ب ۳۲۱ - ( اعلام الساجد - م۲۱)
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.