(1)
الثواب هنالك على عمل العامل مع أن التفضيل إنما يكون باعتباره كيف يحكى الإجماع فى أفضلية تلك البقعة على سائر البقاع ؟ انتهى ، ولم أن أسباب التفضيل أعم من الثواب ، والإجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه. لا بكثرة الثواب على الأعمال ، ويلزم ألا يكون جلد المصحف بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه ، وهو خرق للإجماع (٢).
يعلم
الثاني : تحريم صيدها وشجرها على الحلال والمُحرم كمكة خلافا لأبي حنيفة . لنا قوله : صلى الله عليه وسلم . إن ابراهيم حرم مكة ، وإنى حرمت المدينة ، [ ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ، ولا يصاد صيدها ] (۳) رواه مسلم . وقوله لا يقطع عضاهها (٤) ... وروى أبو عوانة في صحيحه عن شرحبيل ابن سعد قال : أتانا زيد بن ثابث ونحن غلمان ننصب فخاخا للطير فطردنا وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيد المدينة وأما حديث : يا أبا عُمير ما فَعَل النفير ؟ فيحتمل أن يكون قبل تحريم المدينة
(٥)
لكن مكة يضمن صيدها وشجرها ، وفى ضمان المدينة قولان للشافعي ، الجديد
(1) في الأصل باعشاره والتصويب من
(۲) تصرف المصنف في عبارة القرافى بالتقديم والتأخير . انظر وفاء الوفاء : ۲۱ : ۱ . (۳) الزيادة من صحيح مسلم في كتاب الحج ، ٩٩٢
(٤) الظاهر أن النساخ سهوا عن تفسير هذه الكلمة كما سهوا عن اكمال الحديث عضة أو عضاهة وهو شجر عظيم له شوك
والعضاه : جمع
(ه) حديث أبي عمير روى من طرق مختلفة وقد رواه الطحاوى عن أنس بن مالك قال : كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له أبو عمير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاحكه اذا دخل وكان له نفير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أبا عمير حزينا فقال : ما شأن أبي عمير ؟ فقيل : يا رسول الله مات نفیره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أبا عمير ، ما فعل النفير » قال الطحاوي : فهذا قد كان بالمدينة ولو كان حكم صيدها كحكم صيد مكة اذا لما أطلق له رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس النفير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك بمكة عمدة القاری ۲۲۹ : ۱۰ والنفير مصفر نفر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار
•
٢٤٣
ص ٢٤٣