إعلام الساجد بأحكام المساجد — الصفحة ١٦١

أذن لرسوله ، ولم يأذن لكم . وإنما لكم . وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب . فقال عمرو بن سعيد : أنا أعلم منك يا أبا شريح لا تعيذ عاصيا ، ولا فارا بدم ، ولا فارا بخُربة (١) . انتهى فحمله أبو شريح على العموم ، وهو وجه الخبر ، ونهاه عن القتال بمكة خشية أن تستباح حرمتها وحمله عمرو على الخصوص . وقوله لأبي شريح : لا تعيد عاصيا ، ليس بمطابق للكلام ، لأنه لم يختلف معه في أن من أصاب حدًّا في (غير ) (۲) الحرم ثم لجأ إليه . هل يجوز قتاله أم لا ؟ وإنما أنكر عليه بعثه الخيل إلى مكة واستباحة حرمتها ، ونصبه الحرب عليها ، فأحسن أبو شريح في استدلاله ، وحاد عمرو عن الصواب ، وأجابه عن غير سؤاله . قال ابن بطال : وابن الزبير عند علماء السنة أولى بالخلافة من يزيد ، ومن عبد الملك لأنه بويع لابن الزبير قبل هؤلاء ، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال مالك : وابن الزبير أولى من عبد الملك فإن قيل : لا شك في حلّ القتال بعده صلى الله عليه وسلم إذا وجد ما يوجبه من استيلاء أهل الشرك ، أو البغى ، أو منع حق ؛ فما فائدة التنصيص على التحريم حينئذ ، لأن هذا ثابت لجميع الأمكنة . قيل : فائدته توكيد حرمتها ، وبيان فضلها على غيرها وشرفها : قال المحب 1 الطبرى . وقوله : ولا تحل لأحد من بعدى ، معناه تحریم القتال بها (1) أخرجه البخارى فى كتاب الحج بلفظ : « أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة » والخربة البلية . قال فى النهاية : والخربة اصلها : العيب المراد بها هنا الذي يفر بشيء. يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه الشريعة ، والمعنى أن الحرم لا يمنع عاصيا من ان يؤخذ بعصيانه ولا يمنع من وجب عليه حد القتل أن يقام عليه الحد ولا يمنع السارق من • أخذه بسرقته عمدة القارى ۱۰:۱۸۷ (۲) الزيادة من عمدة القارى - ۱۰:۱۸۱ ١٦١ - اعلام الساجد - م۱۱)
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.