الحادي والأربعون :
قال أبو الفضل بن عَبْدَان من أصحابنا : لا يجوز قطع شيء من سترة الكعبة ، ولا نقله ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، ولا وضعه بين أوراق المصحف ومن حمل شيئا من ذلك لزمه رده بخلاف ما تتوهمه العامة ويشترونه من بني شيبة . وأقره الرافعى على ذلك ، وكذا قال الإمام أبو عبد الله الحليمي أن يؤخذ شيء من كسوة الكعبة . وقال ابن القاص : لا يجوز أستار الكعبة . وقال ابن الصلاح : الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بيع بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء . واحتج بما رواه الأزرق في كتاب الخطاب كان كسوة البيت كل سنة فيقسمها على
لا ينبغي
مكة : أن
عمر بن
ينزع
الحاج . قال في الروضة : وهو حسن متعين لئلا يتلف بالبلى . وذكره أيضا
في شرح المهذب في أواخر كفارة الإحرام . وروى الأزرقى أيضا عن ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما أنهما قالا : تباع كسوتها .. ويجعل ثمنها في سبيل الله والمساكين وابن السبيل . قالا : ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجنب وغيرهما ، وكذا قالته أم سلمة (١) . وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى - وسئل عن رجل سرق من الكعبة فقال: ليس عليه قطع
(۱) روى الأزرقى فى تاريخ مكة قال : حدثنى جدى قال : حدثنا ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى قال : حدثنى علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أم المؤمنين أن شيبة بن عثمان دخل على عائشة فقال : يا أم المؤمنين تجتمع عليها الثياب فتكثر فيعمد الى بيار فيحفرها ويعمقها فيدفن فيها ثياب الكعبه لكي لا تلبسها الحائض والجنب قالت عائشة : ما أصبت وبئس ما صنعت . لا تعد لذلك فان ثياب الكعبة اذا نزعت عنها لا يضرها من لبسها من حائض أو جنب ، ولكن بعها ، واجعل ثمنها فى سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل وروى الأزرقی بسند آخر عن عتبة بن مسعود قال : رأيت شيبة يسأل ابن عباس عن ثياب الكعبة ثم ساق مثل حديث عائشة فقال له ابن عباس مثل ماقالت عائشة رضى الله عنهما : الأزرقي : ۰۱۸۳
•
•
-
١٤٢
ص ١٤٢