وفرق بأن غسل الجنابة يجرى مجرى إزالة النجاسة من وجه ، ولهذا عم البدن كله لما صار جنبا (۱) ، ولأن حدثها أغلظ ، ولأن العباس إنما حَجَرها على المغتسل خاصة ، وأما إزالة النجاسة به فيحرم . وقالت الحنابلة . إن تغير كان حراما ، وإن لم يتغير وكان فى الغسلة السابعة فهل يحرم
(۲)
الله
أو يكره على روايتين وإن قلنا : إن الماء لا ينجس إلا بالتغير فمتى انفصل غير متغير فى أى الغسلات كان كره ولم يحرم وأما الاستنجاء به فحرام صرح به الماوردى فى باب الاستطابة من الحاوى فقال : ولماء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاء به انتهى . وكذلك من استعماله إلا فيما وردت أنه عليه وسلم توضأ به ، وأمر أن تُبرد به الحمّى فلا يتعدی به ما ورد . قال : لكن إن استنجى به قال : لكن إن استنجى به أجزاً بالإجماع . وجزم المحب الطبرى أيضا بتحريم إزالة النجاسة به . وقال : إن بعض الناس استنجی به فحدث به البواسير ، وقال :الروياني: تكره إزالة النجاسة به لحرمته . وقال العجلى : الأولى ألا يتطهر به لكرامته ، وفي شرح المهذب
فيه الرخصة وقد صح
صلی
(r).
المسمى بالاستقصاء عن الصيمري : إن غيره من الماء أولى منه منه . وقضية (٣)
أن
إطلاق الجمهور أنه كغيره فتحصلنا في الاستنجاء به على وجوه ، الكراهة ، والتحريم ، وخلاف الأولى . وههنا بحث ، وهو القائل بالتحريم أو الكراهة إما أن يكون مَدْرَكه أنه من أنهار الجنة أو كونه من منبع شريف، فإن كان الأول ، فينبغى أن يقال : بالكراهة فى النيل والفرات، لأنهما من
(1) في ب، ج : لما صار كله نجسا (۲) في ب ، ج على روايات .
(۳) في ب وقصة
I
١٣٦ -
ص ١٣٦